أظهرت دراسة للأمم المتحدة والشرطة الدولية (الإنتربول) الأحد أن ثلثين فقط من المخلفات الإلكترونية في أوروبا يتم إعادة تدويرها بطريقة ملائمة بينما يتم الاتجار في أعداد كبيرة من الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والتلفزيون أو التخلص منها بشكل غير قانوني. وقالت الدراسة إن السويد والنرويج قريبتان من المعايير الأوروبية حيث تمكنتا من جمع وإعادة تدوير نحو 85 بالمئة من جميع مخلفاتهما الكهربائية والإلكترونية وتصدرتا قائمة جاءت رومانيا وإسبانيا وقبرص في ذيلها حيث لم تتمكن هذه الدول إلا من جمع وإعادة تدوير أقل من 20 بالمئة من مخلفاتهم الكهربائية والالكترونية. وتنص القواعد الاوروبية على إعادة تدوير "المخلفات الالكترونية" والمنتجات التي تعمل بالكهرباء أو بالبطاريات وذلك لاستعادة المعادن مثل الذهب او الفضة ولتجنب انتشار المواد السامة كالرصاص والزئبق. وقالت الدراسة إن 35 بالمئة من إجمالي المخلفات الالكترونية في القارة تمت إعادة تدويرها بشكل صحيح في عام 2012. ونفى التقرير توقعات سابقة أن تكون غالبية المخلفات تم تصديرها بشكل غير قانوني إلى دول أفريقية مثل نيجيريا وغانا وتم إصلاحها لتحصل على فترة عمر جديدة. وقال جاكو هويسمان من جامعة الأمم المتحدة وهو منسق علمي للمشروع الذي تضمن الشرطة الدولية وشركاء اخرين "غالبية المخلفات الالكترونية التي يتم الاتجار فيها بشكل غير قانوني تحدث في الجوار وليس بعيداً في أفريقيا" وتعتبر الثلاجة على سبيل المثال خردة قيمة ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى النحاس المستخدم في مكبسها إذ إنه في الغالب يتم استخلاص المكبس والتخلص من بقية الثلاجة. وسرقات لمكونات قيمة كهذه تعني خسائر تصل إلى نحو 1.7 مليار يورو سنوياً للشركات العاملة في جمع وإعادة تدوير المخلفات الالكترونية والكهربائية. وتتضمن توصيات الدراسة تعاوناً أفضل من جانب الشرطة ومزيداً من نشر الوعي لدى المستهلك بشأن إعادة التدوير وحظر العمليات المالية للمتاجرة في المعادن الخردة.