تبدأ بعد غد الأربعاء أعمال منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الأردني بمشاركة واسعة من أصحاب الأعمال والمستثمرين الخليجيين الذي تنظمه غرفة تجارة الأردن وبشراكة مع اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي. وقال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم نقي إن «المنتدى يسعى لدفع عجلة التنمية الاقتصادية الأردنية الخليجية عبر فتح شراكات جديدة بين أصحاب الأعمال، وتوسيع مجالات التعاون والاتفاق على استثمارات متبادلة مما ينعكس إيجابا على اقتصادات الأردن ودول الخليج العربي وتنشيط حركة التبادل التجاري». وأضاف نقي أن «الإحصائيات تشير إلى أن حجم الاستثمارات الخليجية بالأردن يقدر بنحو 40 مليار دولار، موزعة على القطاعات الإنتاجية والخدمية والصناعية والاستثمارية وتتركز بصناعة الإنشاءات والخدمات الرياضية والتعبئة والتغليف والبلاستيك وخدمات السيارات والإسمنت». وأشار إلى وجود استثمارات خليجية بالخدمات السياحية والفنادق والمطاعم والأغذية ومواد البناء والأعلاف والصناديق الزراعية وخدمات التعليم والصحة والطلاب والمستلزمات الطبية، والعقارات والصناعات التحويلية والهندسية والخلايا الشمسية وإنتاج الفحم والنسيج ومحطات الوقود والصناعات الكهربائية. وأوضح أن المملكة العربية السعودية والكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة تتصدر قائمة الاستثمارات الخليجية القائمة بالأردن بمختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكدا أنها أدت دورا مهما في دعم الاقتصاد الأردني. وأشار نقي إلى أن حجم المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي والأردن بلغت خلال العام الماضي 2014 قرابة 5.64 مليار دولار منها نحو 5 مليارات دولار صادرات خليجية للأردن. وبين نقي أن هناك 150 ألف أردني يعملون في دول الخليج بمختلف المهن يضخون في الاقتصاد الأردني سنويا ما يقارب 5.‏2 مليار دولار، كتحويلات مباشرة زادت من احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية. من جانبه أكد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي أن المنتدى سيشهد إطلاق مشروعات استثمارية أردنية بمختلف القطاعات الاقتصادية، بحضور أكثر من 150 شخصية خليجية، يمثلون كبرى الشركات وصناديق الاستثمار الحكومية الخليجية. وحسب الكباريتي تتركز الفرص الاستثمارية التي سيطرحها الجانب الأردني أمام المستثمرين الخليجيين والمشاركين بالمنتدى بقطاعات الخدمات والتعليم والمستلزمات الطبية والخدمات الزراعية والتعبئة والتغليف والصناعة موزعة على مختلف المحافظات. وأشار الكباريتي إلى أن المنتدى يسعى لرفع مستوى التعاون الأردني الخليجي والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الأردنية الخليجية والتعرف على الفرص الاستثمارية لدى الجانبين والقوانين الخاصة بالاستثمار والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الأعمال. وزاد أن «المنتدى يسعى كذلك لفتح آفاق وأسواق جديدة للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الجانبين وإتاحة الفرص لتبادل الخبرات والفرص بمجالات التجارة والمشاريع المشتركة وتعزيز العلاقات الاقتصادية الأردنية الخليجية من خلال اجتماعات مجالس الأعمال المشتركة بين الأردن وعدد من دول الخليج العربي المقرر عقدها على هامشه». وأوضح أن المنتدى سيسلط الضوء على واقع ومستقبل الاستثمارات والعلاقات الاقتصادية بين الجانبين ومناقشة المستجدات التي من شأنها أن ترتقي بالعلاقات الاقتصادية بين الجانبين لمستويات أعلى مما يسهم في تفعيل حركة السوق التجارية بين الأردن ودول الخليج العربي. وأشار إلى أن علاقات الأردن بدول الخليج العربي هي «علاقات أخوية متينة وراسخة تقوم على أسس ثابتة من الاحترام المتبادل والتفاهم ولا تتأثر بالسياسات العابرة والمتغيرات الآنية وهاجسها الوحيد هو تحقيق الأهداف العربية وخدمة قضايا الأمة العربية ومصالح شعوبها». وبين أن المنتدى سيناقش المستجدات التي من شأنها الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الأردنية الخليجية وتفعيل حركة حجم التبادل التجاري عبر فتح شراكات جديدة مع أصحاب الأعمال والاتفاق على استثمارات متبادلة. وقال الكباريتي إن «الأردن وعلى الرغم من الظروف السياسية الاستثنائية التي تعيشها بعض دول المنطقة دخل بورشة كبيرة من الإصلاحات الشاملة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتعزيز مسيرته الديمقراطية وتحسين مستوى معيشة المواطنين». ويناقش المنتدى أربعة محاور تتعلق بآفاق تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الخليجية الأردنية - فرص وتحديات ودور الصناديق الخليجية والعربية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الخليج والأردن. كما سيناقش المنتدى على مدى يومين التعاون بين شباب ورواد الأعمال الخليجيين ونظرائهم الأردنيين وتعزيز التواصل بين سيدات الأعمال الأردنيات والخليجيات في بناء شراكة اقتصادية وتجارية مشتركة.