صعدت معظم أسواق الأسهم الخليجية خلال تداولات أمس، لكنها أغلقت أقل بكثير من المستويات المرتفعة التي حققتها أثناء الجلسة، وهبطت بعض البورصات مع قيام المستثمرين بالبدء في البيع مع الصعود في المنطقة، ما يشير إلى أن المعنويات لا تزال هشة رغم تعافي أسعار النفط. وأغلق مؤشر سوق دبي مرتفعا 1.1 في المائة بعدما صعد بنحو 3.2 في المائة في أوائل التعاملات. وكان سهم داماك العقارية الأكثر تداولا في السوق وقفز 7 في المائة بعدما دعت الشركة إلى عقد اجتماع للمساهمين في 15 أيلول (سبتمبر) المقبل للموافقة على أول توزيعات أرباح نقدية بواقع 10 في المائة منذ إدراجها في دبي في كانون الثاني (يناير) الماضي. وكانت معظم الأسهم النشطة من القطاع العقاري أيضا أو قطاعات ذات صلة، وارتفع سهم إعمار العقارية 2.8 في المائة وسهم الاتحاد العقارية 1.5 في المائة وسهم أملاك للتمويل 1.4 في المائة. وصعد سهم موانئ دبي العالمية 5.7 في المائة بعدما ارتفع 8.7 في المائة يوم الخميس. وحقق السهم أداء أفضل من السوق منذ يوم الخميس حينما قالت الشركة "إنها ربما تطلق أنشطة في إيران". وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.2 في المائة بينما زاد مؤشر بورصة قطر 0.4 في المائة. وارتفع سهم صناعات قطر 2.5 في المائة وكان الداعم الرئيسي للمؤشر القطري. وارتفع مؤشر سوق الكويت 0.5 في المائة إلى 5904 نقاط. وصعد مؤشر سوق مسقط 1.5 في المائة إلى 5904 نقاط. بينما انخفض مؤشر بورصة البحرين 0.1 في المائة إلى 1301 نقطة. وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.3 في المائة مع هبوط معظم الأسهم القيادية على قائمته بعدما صعد في ثلاث جلسات على التوالي. لكن سهم بايونيرز القابضة صعد 6 في المائة بعدما قفز 10 في المائة يوم الخميس الماضي حينما أعلنت الشركة زيادة أرباحها للربع الثاني من العام بأكثر من ثلاثة أمثالها. وفي المقابل تراجع مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.3 في المائة ليغلق عند مستوى 385.89 نقطة. وفقد مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا 0.17 في المائة ليغلق عند مستوى 823.56 نقطة. وبلغ رأس المال السوقي نحو 437.9 مليار جنيه. وبلغت قيمة التداولات نحو 550 مليون جنيه مصري، وذلك بإجمالي عدد عمليات بلغت 18.489 عملية، من خلال التداول على 170 مليون سهم. وأشارت البيانات إلى أن المتعاملين المصريين استحوذوا على 85.27 في المائة من إجمالي التعاملات، فيما سجلت تعاملات الأجانب 6.48 في المائة، والعرب 8.25 في المائة. واتجه صافي تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بواقع 14 مليون جنيه و1 مليون جنيه على الترتيب. فيما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع بإجمالي مبلغ قدره 15 مليون جنيه مصري.