صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة قد احالة متهم لامتناعه عن الإفصاح عن بيانات المخالطين له، عقب ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد. وكانت النيابة العامة قد أمرت بتقديم المتهم لمحاكمة عاجلة بعدما ثبت لديها مخالفته لأحكام القانون برفضه تزويد أعضاء الفريق الطبي بأسماء المخالطين له على الرغم من ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد، كما رفض التعاون مع مأموري الضبط القضائي من أخصائيي الصحة العامة؛ مخالفاً بذلك لأحكام القانون بالامتناع عن تنفيذ إجراءات الوقاية والعلاج من الأمراض السارية الصادرة عن وزارة الصحة للحد من الوباء. وتهيب النيابة العامة بالكافة احترام أحكام القانون والقرارات الصادرة عن وزارة الصحة، واتباع كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ وعدم إخفاء الإصابة أو الامتناع عن الإفصاح عن بيانات المخالطين، والتعاون مع الجهات المعنية بتتبع آثر المخالطين، حرصاً على صحة وسلامة الجميع بالمملكة.