أعلنت وزارة الداخلية تطبيق القانون بكل حزم على من يلقي المخلفات من جسر جابر لافتة الى أن العقوبات تتراوح بين الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن خمسين ألف دينار. وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان إنه سيتم تسيير دوريات شرطة البيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة بشكل يومي وعلى مدار الساعة على امتداد جسر جابر الأحمد لضبط مخالفات رمي المخلفات والرقابة على المخلفات البيئية، وذلك في إطار جهود المؤسسة الأمنية لحماية الأرواح ومرتادي الطرق والتصدي بكل حزم لأي خروج عن القانون أو أي سلوكيات بيئية خاطئة. وأوضحت أن «الداخلية» إنها ستتعامل بكل حزم مع أي خروج عن القانون وذلك بإلقاء المخلفات أو أي سلوكيات خاطئة على الطرق والجسور وسيتم تطبيق المادتين (107 و 108) على كل متجاوز أو مخطئ بأنه يحظر في جون الكويت باعتبارها منطقة ذات طبيعة خاصة ممارسة أي نشاط ضار بيئيا وبصفة خاصة تصريف مياه الصرف الصحي أو الصناعي أو إلقاء أي مخلفات بيئية ويعاقب كل من يخالف حكم الفقرة الثالثة من المادة (107) والمادة (108) وفق المادة 149 من قانون حماية البيئة 2014/42 وتعديلاته بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأهابت «الإعلام الأمني» بالمواطنين والمقيمين الالتزام والاستخدام السليم للطرق والجسور، مؤكدة أن القانون سيطبق بكل حزم على من يتجاوز أو يخطئ.