بينما أبلغ ديوان الخدمة المدنية وزارة التربية بعدم اختصاصه باتخاذ إجراءات إنهاء خدمات 372 من المعلمين والمعلمات غير الكويتيين العالقين بالخارج ممّن انتهت إقاماتهم، أكد أنه «لا يتحمل مسؤولية أو تبعية أو نتائج ما تتخذه الوزارة من قرارات في هذا الشأن». وأحاط الديوان في كتاب إلى «التربية»، وحصلت «القبس» على نسخة منه، بأن بنود العقد الثاني المبرم مع المعلمين غير الكويتيين حددت إجراءات إنهاء العقد بمراعاة فترة الإنذار المقررة قانوناً، مشدداً على أن الاختصاص في هذا الأمر ينعقد لوزارة التربية وفقاً لسلطتها التقديرية بمراعاة بنود العقد المبرم مع المعروضة حالتهم وفقاً للمقرر قانوناً. وكانت وزارة التربية خاطبت ديوان الخدمة المدنية في 31 ديسمبر الماضي بشأن طلب الإفادة بالرأي بعدم إمكانية تجديد إقامة 372 من المعلمين والمعلمات العالقين في الخارج ممّن انتهت اقاماتهم وإنهاء خدماتهم، بناءً على كتاب الوكيل المساعد للتعليم العام، أسامة السلطان، مبرراً ذلك بوجود طلبات توظيف في التخصصات من الكويتيين وأبناء الكويتيات، في ظل سريان عقودهم، مع مراعاة البند الرابع من العقود المبرمة (العقد الثاني)، وضمان عدم مطالبة الوزارة بأية تبعات تنتج عن إنهاء خدماتهم. وفي هذا السياق، أكدت مصادر مطلعة حيرة وزارة التربية في حسم إنهاء خدمات العالقين بالخارج بسبب مخاوفها من عدم قانونية القرار، ولجوء المعلمين إلى القضاء والحكم في مصلحتهم، لاسيما أن إنهاء خدماتهم يأتي بظروف استثنائية في ظل جائحة كورونا، التي حالت دون عودتهم إلى البلاد، ومن ثم انتهاء إقاماتهم. وبيّنت المصادر أن الوزارة من حقها إنهاء خدمات أي معلم غير كويتي، شريطة إخطاره قبل موعد تنفيذ القرار بفترة إنذار ثلاثة أشهر، وذلك وفق اشتراطات العقد الثاني المبرم بين الطرفين، ولا يجوز قانوناً في الحالة الاستثنائية الحالية «إنهاء خدماته» وهو خارج البلاد ومن دون فترة إنذار. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App