عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب اجتماعها، برئاسة النائب فاضل السواد، صباح أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور جميع أعضاء اللجنة.وخلال الاجتماع، اطلعت اللجنة على المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي، وارتأت اللجنة دستورية المرسوم بقانون.ثم ناقشت اللجنة مشروع قانون بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكترولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة، المرافق للمرسوم رقم (73) لسنة 2020، وقررت اللجنة دستورية المشروع بقانون.وناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018، وارتأت اللجنة دستورية المشروع بقانون.وعلى صعيد متصل، ناقشت اللجنة في الاجتماع ذاته الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم المباني الصادر المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 وتعديلاته، وقررت اللجنة دستورية الاقتراح بقانون.كما ناقشت اللجنة في اجتماعها الاقتراح بقانون بتعديل المادة (143) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2020 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث اطلعت اللجنة على إحصائية بعدد الأسئلة منذ الفصل الأول حتى دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس، وقررت اللجنة تأجيل البت في الاقتراح للاجتماع القادم، لمزيد من الدراسة.وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن التطوع لخدمة القطاع المدني، حيث تم عرض مرئيات ديوان الخدمة المدنية، وقررت اللجنة دعوة مقدمي الاقتراح للاطلاع على مرئياتهم.ثم ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن إضافة فقرة ثانية للمادة (176) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، حيث اطلعت اللجنة على مرئيات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وقررت اللجنة تأجيل البت في الاقتراح للاجتماع القادم، لمزيد من الدراسة.من جانب آخر، بحثت اللجنة في اجتماعها الاقتراح بقانون بشأن إنشاء الهيئة العامة لرقابة وتطوير الأداء الحكومي (الأجهزة العامة)، حيث تم الاطلاع على مرئيات ديوان الخدمة المدنية، وديوان الرقابة المالية والإدارية، وارتأت اللجنة تأجيل الموضوع.كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وقررت اللجنة تأجيل البت في الاقتراح لمدة أسبوعين، لمزيد من الدراسة.وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن منح علاوة طبيعة عمل للمستشارين القانونيين البحرينيين في الجهات الحكومية، مساواة بنظرائهم في هيئة التشريع والإفتاء القانوني وجهاز قضايا الدولة، وتم عرض رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وقررت اللجنة طلب لقاء ديوان الخدمة المدنية للاطلاع على مرئياته.ثم ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن إلزام الحكومة الوزراء والوكلاء والوكلاء المساعدين والمديرين المختصين تقديم الخدمات باستقبال المواطنين شخصياً أو عبر تقنية الاتصال المرئي مرة واحدة في الأسبوع على الأقل، حيث تم عرض مرئيات ديوان الخدمة المدنية، وقررت اللجنة طلب مرئيات الجهات المعنية.