قال رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائب محمد جعفر ميلاد إن اللجنة ناقشت قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وقررت سلامة الإجراءات من الناحية الشكلية مع وجود شبهة دستورية في نص المادة 106 من مشروع القانون المصاغ في مجلس الشورى. وكانت لجنة الشئون التشريعية والقانونية قد عقدت اجتماعها الثامن والعشرين برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد ميلاد اليوم الأربعاء (12 أبريل/ نيسان 2017)، إذ بدأت اجتماعها بدراسة الموضــوعات المحالة إلى اللجنة بصفة غير أصلية، وقررت عدم وجود شبهة دستورية مع التحفظ من الناحية الموضوعية على مشروع قانون رقم (  ) لسنة  بإلغاء المادة رقم (353) من قانون العقوبات الصادر بقانون رقم (15) لسنة 1976 المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.  وأوضح النائب ميلاد أن اللجنة درست مشروع قانون رقم ( ) لسنة   بتعديل المادة رقم (47) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشان الميزانية العامة، المعد بناء على الاقتراح بقانون ( بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب، واتخذت قراراً بعدم وجود شبهة دستورية مع الملاحظات الواردة في مذكرة الحكومة، مشيراً إلى أن اللجنة كذلك قررت في ذات الاجتماع عدم وجود شبهة دستورية في مشروع قانون رقم ( ) لسنة   بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي، المرافق للمرسوم رقم (9) لسنة 2017 م، وأيضاً شهدت اللجنة بدستورية قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والأخصاب( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).  وفي البند الثالث، الموضوعات المحالة إلى اللجنة بصفة أصلية، نوه سعادة النائب ميلاد إلى أن اللجنة أجلت اقتراحين بقانون لحين الالتقاء مع وزارة الخارجية للتعرف على مرئياتها بشأنهما، وهما : الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم (40)1999 بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين، إضافة إلى الاقتراح بقانون بشان تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي. وكشف النائب ميلاد عن أن اللجنة، في ذات الاجتماع، دمجت اقتراحين بقانون وقدمت صيغة معدلة منهما ورفعتها لهيئة مكتب مجلس النواب، وهما: الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (160) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشان اللائحة الداخلية لمجلس النواب.