أعلنت الهيئة العامة للبيئة إحالتها ومنذ بداية العام الجاري 29 مخالفة بيئية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين. وقال نائب المدير العام لقطاع شؤون الرقابة البيئية الدكتور محمد الأحمد إن المخالفات التي تم إحالتها جاءت بسبب عدم التزام المخالفين بمواد قانون حماية البيئة الجديد رقم (42) لسنة 2014، مؤكدا عزم الهيئة على مواجهة مثل هذه التجاوزات وعدم التهاون في الشأن البيئي. وأضاف الأحمد ان المخالفات تنوعت بين ربط المخلفات الصناعية مع الشبكة العامة للأمطار والقيام بأعمال الحفر والدفان على الشريط الساحلي والتخلص من مخلفات اسمنتية في غير المواقع المخصصة لها وبناء حواجز صخرية وغسيل السيارات وتراكم وتسرب الزيوت من المطاعم. وأوضح أن المخالفات شملت أيضا قلع النباتات البرية والأضرار بالتربة والتأثير على خواصها الطبيعية وردم الشواطئ في مواقع الشاليهات ونشر الأخبار البيئية غير الصحيحة والمغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي وتسريب المجاري الصحية إلى البحر والاتجار بالطيور وبيع الكائنات الحية المهددة بالانقراض. وأكد استمرار الهيئة في تطبيق أحكام القانون الصادر عن مجلس الأمة أخيرا، حيث سيتم خلال الفترة المقبلة تشكيل فرق متخصصة للرقابة على كافة القطاعات العاملة بالدولة لضمان التزامها بالاشتراطات البيئية.