قال رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد اليوم الاحد ان الهيئة احالت نحو 1300 مخالفة بيئية الى النيابة العامة تنوعت بين مخالفات لجهات حكومية وشركات ومصانع وافراد وغيرها. وأضاف الأحمد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انه وفقا لاحصائية المخالفات البيئية الصادرة عن الهيئة أخيرا فقد تم قبول الصلح في نحو 681 مخالفة بلغ اجمالي المسدد منها 100ر132 الف دينار. وأوضح انه وفقا للاحصائية فقد تم اصدار 39 مخالفة لجهات حكومية و34 مخالفة لمجمعات تجارية و62 لشركات و20 لمصانع و16 لمخازن و34 لمطاعم و9 لفنادق ومخالفة لمصرف صحي وأخرى لمعهد للتدريب و7 لمحطات لغسيل السيارات و4 لمناجر و6 لورش مشغولات ذهبية واثنتين لمعرضين اجتماعيين وأخريين لمطبعتين. وأفاد ان اجمالي مخالفات الصيد في (جون الكويت) بلغ 315 مخالفة فضلا عن 1841 مخالفة لافراد في مقدمتها مخالفات التدخين. ولفت الى ان المخالفات المتعلقة بالسفن بلغت 77 مخالفة في حين بلغ عدد مخالفات التعدي على الشواطئ ثمان مخالفات و13 مخالفة للرعي في الاماكن غير المسموح فيها فضلا عن مخالفات تتعلق بأعمال حفر في البيئة البرية. وأشار الأحمد الى ان المخالفات المتعلقة بـ (تصريف المخلفات) بلغت 73 مخالفة فضلا عن مخالفة واحدة لنقل المواد المشعة ومثلها لمزارع زراعية وخمس مخالفات لمراكز تسلية وست مخالفات لمشروعات قيد الانشاء وسبع مخالفات لمسالخ لحوم ودواجن ومخالفة واحدة لمكتب طيران. وبشأن المخالفات المتعلقة بالجمعيات التعاونية ومحلات السوبر ماركت، قال الأحمد إنها بلغت 15 مخالفة، في حين تم تسجيل 32 مخالفة لمستشفيات وعيادات طبية، إضافة الى خمس مخالفات لمقاه وست مخالفات لورش لتصليح السيارات فضلا عن ثلاث مخالفات تتعلق بمحطات لمعالجة المياه ومخالفة واحدة لمعهد صحي ونحو خمس مخالفات لاندية رياضية وسبع مخالفات سجلت بحق معارض للسيارات. وأشاد الأحمد بالتعاون المستمر الذي تبذله وزارة الداخلية ممثلة في الادارة العامة لخفر السواحل وشرطة البيئة وكذلك الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية من اجل الحفاظ على البيئة، مثمنا تعاون المواطنين عبر شبكات التواصل الاجتماعي «التي تم من خلالها رصد نحو 13 مخالفة بيئية تعاملت معها الهيئة كبلاغات بيئية وقامت باتخاذ الاجراءات اللازمة». وأكد حرص (هيئة البيئة) على متابعة مختلف القضايا البيئية بغية حماية البيئة المحلية بريا وبحريا وجويا وتطبيق مواد قانون حماية البيئة.