تتواصل المظاهرات في تونس للأسبوع الثاني، وشهدت العاصمة التونسية، أمس الأحد، مسيرات غاضبة، ردد خلالها المشاركون شعارات تدين ما وصفوه بالتعامل الأمني العنيف مع الاحتجاجات الأخيرة التي عمّت أرجاء البلاد.ويطالب المتظاهرون بوقف تغول جماعة الإخوان الإرهابية في مؤسسات الدولة، كما رفعوا شعارات تطالب بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وبإطلاق سراح الموقوفين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة. وكانت الاحتجاجات وصلت السبت إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، رغم الإجراءات الأمنية المشددة، وردد المتظاهرون الغاضبون هتافات ضد مؤسس حركة النهضة الإخوانية ورئيس البرلمان راشد الغنوشي منها «يسقط حكم الإخوان»، و«يا غنوشي يا سفاح.. يا قاتل الأرواح».وفرضت النهضة سيطرتها على البرلمان بدعم الغنوشي، وبات النواب الإخوان يمارسون الإرهاب على نواب المعارضة بهدف الضغط عليهم لتمرير مشروعات تصب في مصلحة التيار المتطرف، وتخدم التدخل التركي؛ إذ تسعى أنقرة للسيطرة على الاقتصاد التونسي وتصعيد القيادات الإخوانية إلى المناصب السيادية لتمكينهم من مفاصل الدولة التونسية.وأغلقت قوات الأمن جميع المنافذ المؤدية لشارع الحبيب بورقيبة الذي يضم مقر وزارة الداخلية، إلا أن المتظاهرين نجحوا في اختراق الحواجز الأمنية.وأشارت تقارير إلى شبهات فساد حول عدد من الوزراء المرشحين للحكومة، وكشفت رئاسة الحكومة عن إجراء مجموعة من التحريات عن طريق الهيئة التونسية لمكافحة الفساد وهيئات الرقابة التابعة لمصالح رئاسة الحكومة خاصة حول ما أثير بشأن وزيري الصحة والتشغيل المقترحين في التعديل الوزاري. وأكدت في بياناتها أن ما يروّج من اتهامات لا يرقى إلى مستوى شبهات الفساد وتضارب المصالح.وكانت منظمة «أنا يقظ» الحقوقية المستقلة في تونس التي كانت وراء إثارة ملف نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس المتهم بتبييض الأموال والتهرب الضريبي، قالت إن التعديل الوزاري المقترح يضم أسماء مشبوهة مثيرة للجدل تم اعتمادها في إطار حسابات حزبية وسياسية. وشددت على ضرورة التحري والتأكد من حسن اختيار أعضاء الحكومة والابتعاد عن التعيينات التي وصفتها المنظمة بالمشبوهة وتكرس فكرة الحصانة السياسية.