الشؤون تفعّل الرقابة في التعاونيات بتدريب المراقبين الماليين والإداريين

  • 8/31/2015
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

كتب حامد السيد: أعلن مدير ادارة الرقابة التعاونية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل احمد فريج العنزي عن بدء فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة الاولى التي تنظمها الوزارة للمراقبين الماليين والاداريين التابعين لها في الجمعيات التعاونية وذلك يوم غد الثلاثاء. واوضح العنزي في تصريح صحافي ان الدورة تقام بالتعاون بين قطاع التعاون في وزارة الشؤون وبين اتحاد الجمعيات التعاونية وسيلقي وكيل الوزارة الدكتور مطر المطيري محاضرة ضمن فعاليات افتتاح الدورة التدريبية بعنوان المبادئ التعاونية في ظل التطور التاريخي للتعاونيات والتشريعات التعاونية الخاصة بالحركة التعاونية الكويتية . وأضاف ان تنظيم وزارة الشؤون لهذه الدورات التدريبية التعاونية يأتي انطلاقا من حرص الوزارة على الارتقاء بمستوى المراقبين التابعين لها في الجمعيات التعاونية وبمستوى أدائهم وصولا لرقابة فعالة على الجمعيات التعاونية مشيرا الى ان الدورة التدريبية الأولى للمراقبين والتي تنظمها الوزارة بالاستعانة بمجموعة من الخبراء المتخصصين يمثل انعكاسا لاهتمام الوزارة وقناعتها بالدور الحيوي والهام الذي يتولاه هؤلاء المراقبين . مضيفا ان هذه الدورة تمثل خطوة من مجموعة خطوات وإجراءات تضعها الوزارة ضمن خططها لتطوير العمل والارتقاء بمستوى أداء العاملين. واشار الى انه انطلاقــا من حرص الدولة واهتمامها بالحركة التعاونية الكويتية وإيمانا بما تؤديه الجمعيات والاتحادات التعاونية من دور حيوي وهام على المستوى الاقتصادي الاجتماعي فقد حرصت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل على أن توليها الرعاية وبالدعم في مختلف مراحل تطورها ونموها بحيث أصبحت الحركة التعاونية الكويتية نموذجا للتعاونيات الناجحة التي يضرب بها المثل على جميع المستويات . لافتا انه مما لا شك فيه أن الدور الذي تقوم به وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في الإشراف والرقابة على الجمعيات التعاونية وتقديم الدعم لها كان له الأثر الكبير في تطورها وازدهارها . ونوه ان وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تمارس دورها الرقابي على الجمعيات التعاونية من خلال التشريعات التعاونية الخاصة لتنظيم العمل التعاوني والتي كان آخرها القانون رقم (118) لسنة 2013م بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979م في شأن الجمعيات التعاونية والذي أدخل بعض التعديلات التي من أهمها تحديد مراقب مالي ومراقب إداري لكل جمعية وتحديد مهام واختصاصات كل منهما .

مشاركة :