تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر بتاريخ 19 مايو الماضي بعنوان («الشؤون»: لجنة للنظر في شغل الوظائف الرقابية بـ «التعاونيات»)، أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب، تشكيل لجنة لتعيين المراقبين الماليين والإداريين في الجمعيات التعاونية، برئاسته، إضافة إلى الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون نائبا له، وعضوية مديري إدارتي الشؤون الإدارية والرقابة والتفتيش التعاوني. وأوضح شعيب، في تصريح أمس، أن الهدف من اللجنة وضع آليات وشروط تعيين المراقبين الماليين والإداريين في الجمعيات بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، وتحديد برنامج لاختيارهم بالتنسيق مع الجهات المختصة، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذه اللجنة إلى وضع برنامج الاحتياجات العلمية والعملية التي يجب أن يستفيد منها المراقبون الماليون والإداريون بالتنسيق مع الجهات المختصة، فضلا عن متابعة وتقييم عملهم بالتنسيق مع الإدارة المعنية. وأضاف أن «اللجنة تأتي استكمالاً لإجراءات الوزارة بالتدقيق والحرص والرقابة على العمل التعاوني، والعمل على تطويره والارتقاء به تحقيقاً لمصلحة المساهمين والمحافظة على أموالهم». وكان «الخدمة المدنية» رفض قرار وزير الشؤون السابق، د. مشعان العتيبي، رقم (37/ت) لسنة 2021، بشأن تنظيم شروط شغل وظيفة مراقب مالي وإداري في الجمعيات التعاونية، ما حدا بالوزير إلى إصدار القرار رقم (51/ت) لسنة 2021، بإلغاء القرار السالف ذكره، وما يترتب عليه من آثار. وأكدت المصادر أن «الشؤون» حرصت على وضع اشتراطات توافقية لشغل الوظائف المالية والإدارية والرقابية في «التعاونيات»، ومن ثم رفعها إلى الديوان لاعتمادها، تجنباً لرفضها مجدداً، كما حدث بالقرار المذكور آنفاً، لاسيما أن وظيفة مراقب مالي وإداري باتت مرغوبة بصورة كبيرة، في ظل الامتيازات المالية التي أقرت لهم أخيراً.