وافق مجلس النواب في جلسته أمس على قانون نيابي يهدف إلى توفير فرص تدريبية للعاطلين عن العمل المسجّلين بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الوزارات والجهات الحكومية.ويهدف القانون الجديد إلى إلزام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المعنية في مختلف الوزارات والإدارات والمصالح العامة التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة والجهات الملحقة بها لتوفير دورات تدريبية ميدانية للباحثين عن عمل بما يناسب تخصصاتهم العلمية.وانتقد نواب في مداخلاتهم مواقف بعض الوزارات التي أبدت تحفظًا على القانون، وفي المقابل أشادوا بموقف وزارة المواصلات والتي أبدت ترحيبًا بالمقترح واستعدادًا للتعاون بشأنه.وقال النائب أحمد الأنصاري بأن المقترح سيعزز من إعداد كوادر وطنية مؤهلة، كما سيسهل من إجراءات شغل المرشحين للوظائف من خلال التأهيل والتزوّد بمختلف المهارات الوظيفية عبر هذا التدريب.وأكد النائب غازي آل رحمة أن التدريب أحد الأمور الاساسية من أجل بحرنة الوظائف وصقل مهارات العاطلين وقدراتهم على التنافس في سوق العمل، داعيًا كل الجهات المعنية إلى إيجاد خطة زمنية تدريبية للعاطلين.في حين تساءل النائب أحمد الدمستاني خلال مداخلته في الجلسة عن المصير الذي ينتظر المئات من الخريجين من الجامعات المحلية والعالمية الذين بذلوا جهدهم لمواصلة الدراسة، وكافح أهلهم ليوفروا لهم المبالغ التي تضمن لهم مواصلة الدراسة ليصطدموا بواقع البطالة التي التهمت كل أحلامهم، لافتًا الى وجود خريجين جامعيين يعملون «بائعي خضروات».ووافقه الرأي النائب حمد الكوهجي الذي أكد وجود قانونيين يعملون في مقاهي، متسائلاً عمّا بعد التدريب، وهل سيكون لهؤلاء الباحثين عن عمل فرصة للتوظيف في تلك الجهات الحكومية أم العودة مجددًا الى خط البطالة.وقال النائب عبدالله الذوادي إن مسألة التوظيف من الأولويات العامة بالنسبة لمجلس النواب، وقد آن الأوان للتفكير خارج الصندوق وإيجاد أساليب جديدة للتدريب والتوظيف، وعدم الاعتماد على معاهد التدريب الخاصة فقط، وتغيير الأساليب التقليدية في التدريب والتوظيف ومواكبة المتطلبات الحالية والطلبات المتزايدة من العاطلين والتحديات التي يواجهونها حتى في حصولهم على التأمين ضد التعطل.وأكد النائب عبدالله الدوسري على وزارات ومؤسسات الدولة أن تكون شريكًا أساسيًا في تهيئة الباحثين عن عمل؛ من أجل إيجاد أفضل الفرص لهم لتهيئتهم للدخول في المجال الوظيفي، وأن تكون للمتدربين أولوية التوظيف في هذه الوزارات وصناعة البدائل عن العمالة الأجنبية في وزارات الدولة.ووافقة الرأي النائب عيسى الدوسري الذي دعا وزارات الدولة لوضع الإمكانات المادية لتوفير فرص التدريب العملي للباحثين عن عمل، وان يكون التدريب من اولوياتها من أجل مساعدتهم على صقل مهاراتهم المهنية واحتوائهم للاستفادة أولا من طاقاتهم، والإسهام منهم في تخفيف الضغط على الطاقم الرئيس بالوزارة، وتخفيف ساعات العمل الإضافية للموظفين.وقال النائب محمود البحراني مخاطبًا وزارة العمل خلال مداخلته: «هذا الميدان يا حميدان، أتينا لكم بمقترح لتدريب العاطلين في الجهات الحكومية؛ كي لا تكون لهم ذريعة عند توظيف الأجنبي بأنه لا يوجد بحريني مؤهل، لتكن لديه المؤهلات المطلوبة لشغر تلك الوظائف»، مطالبًا بأن تكون الحكومة نموذجًا يحتذى به للقطاع الخاص وأن تبدأ بنفسها أولاً في فتح أبوابها لتدريب الباحثين عن عمل، وتصون كرامتهم بذلك.كما أشاد بوزير المواصلات الذي أشاد بالمقترح وتحدّث عن مزاياه وإيجابياته، متحدثًا بوضوح عن دور المقترح في دعم الموارد البشرية الى جانب تقليل وضمانة استخدام أفضل للميزانية، موضحًا أن حصول العاطل على التدريب هو حق أصيل له بدلاً من البقاء عاطلاً في المنزل، وهذا ما لا يمكن قبوله.