حوراء عبدالله:تقدم النائب غازي آل رحمة بمقترح بقانون يهدف إلى تنظيم توظيف العاطلين عن العمل في القطاع الأهلي، ويعد القانون الأول في مملكة البحرين المعني بالتوظيف، إذ أنه لا يوجد قانون يختص بشكل مباشر بتوظيف العاطلين.وأكد النائب غازي آل رحمة أن القانون يأتي لسد الفراغ التشريعي بشأن دور ومسؤولية الوزارة المعنية بشؤون العمل في القطاع الأهلي في عملية توظيف العاطلين عن العمل، مشيراً إلى وجود غياب الإطار التشريعي الذي يلزم الحكومة بقواعد وآليات محددة في التعاطي مع موضوع معالجة البطالة, ويهدف المقترح بقانون إلى توفير الإطار التشريعي الذي يساعد الوزارة المعنية على انتهاج سياسات واضحة ودقيقة، لاسيما وأن غياب الإطار التشريعي طوال السنوات الماضية، أدى إلى ظهور الكثير من البرامج المتشعبة وغير المتوافقة ضمن سياسة واضحة.ويلزم القانون الوزارة بانتهاج آلية واضحة في عملية التوظيف وتدريب الباحثين عن العمل من خلال إطار تشريعي من شأنه أن يجعل من عملية الرقابة من قبل السلطة التشريعية أكثر دقّة وسهولة عبر الاحتكام إلى القانون.وبحسب القانون، فإنه يلزم الوزارة المعنية بشؤون العمل بإنشاء قاعدة معلومات إلكترونية شاملة ومتجددة عن العرض والطلب في سوق العمل، تتضمن جميع الشواغر الوظيفية المتوفرة لدى الوزارة وشروط ومتطلبات آلية التقدم لها وإعداد الباحثين عن عمل والمتعطلين وفقاً لتخصصاتهم ومؤهلاتهم، وغيرها من المعلومات التي تساعد الباحثين عن عمل والعاطلين على الاطلاع عن قرب على الشواغر المتاحة، كما تساعد أصحاب العمل في الوصول إلى العاطلين.كما يلزم القانون الوزارة بإنشاء مكتب توظيف يتولى عملية توظيف الباحثين عن عمل، على أن تفتح الوزارة فروعاً لمكتب التوظيف في جميع المحافظات، وألا يقل عددها عن فرعين في كل محافظة.ويتولى المكتب مهام تسجيل وتدريب الباحثين عن عمل والعاطلين، فضلاً عن الترشيح والتوظيف وتثبيت العمالة الوطنية.ويلتزم المكتب المعني بالتوظيف بتوفير آلية تسمح لجميع الباحثين عن عمل والمتعطلين وأصحاب العمل بالدخول إلى قاعدة المعلومات والاطلاع على محتوياتها عن طريق إنشاء قاعدة إلكترونية شاملة ومتجددة عن العرض والطلب في سوق العمل، وتتضمن جميع الشواغر الوظيفية المتوفرة لدى الوزارة، وشروط ومتطلبات وآلية التقدم لها، إضافة لإعداد الباحثين عن عمل والمتعطلين وفقاً لتخصصاتهم ومؤهلاتهم.يعمل المكتب على توفير برامج وتدريب العاطلين بناءً على الحاجة الفعلية للسوق، ويقوم المكتب بالتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية المعنية بتنفيذ البرامج.ويلزم القانون الوزارة المعنية بشؤون العمل توفير فرص العمل المناسبة للباحثين عن عمل والمتعطلين على نحو يكفل حق العمل المستمر والمجزي لهم، وتقديم الإرشاد الوظيفي للطلبة الدراسين وللباحثين عن عمل والمتعطلين.إضافة إلى وضع الخطط ورسم السياسات المتعلقة بتوظيف البحرينيين وبحرنة الوظائف في منشآت القطاع الأهلي، ودراسة احتياجات سوق العمل والسعي لتوفير العمالة الوطنية المؤهلة لدمجها في سوق العمل المحلي.ويفرض القانون على الوزارة إعداد الإحصائيات والدراسات والبحوث الميدانية المتعلقة بسوق العمل وعمليات التوظيف والقوى العاملة البحرينية، إضافة إلى إعداد ونشر تقرير شهري يتضمن إحصائيات الباحثين عن عمل والمتعطلين ومعدلات التوظيف واعداد المتدربين على رأس العمل ونوعية الشواغر الوظيفية المتوفرة وأعدادها ونوعية برامج التدريب ومعدلات البطالة وأعداد المستحقين للتأمين ضد التعطل.