تَلَقّت المواطن مُطالبة حرّرها عدد من المعلمات التابعات لوزارة التعليم، يرفعن فيها اعتراضاً على ما ورد في التعميم رقم ٣٦١٩١٠٣٧ بتاريخ 8/ 11/ 1436هـ، بشأن آلية سد العجز ومعالجة الاحتياج؛ وذلك في البند رابعاً (فقرة 11)، التي تنص على إعادة توجيه العائدة من إجازة، دون تحديد نوع الإجازة. وأوضح مقدمات الطلب أن بعض الإجازات تفرضها الظروف على المعلمة دون أن يكون لها خيار فيها (كعدة الوفاة، والوضع، والمرض، والمرافق)؛ فليس من العدل نقل المعلمة؛ بسبب إجازة ليس لها خيار فيها. وأضافوا: نعترض على غموض الفقرة التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالمعلمات، ويفتح باب المحسوبية والاجتهاد؛ حسب الطلب. واعترضن كذلك على الفقرة 12 من البند رابعاً؛ التي تنص على حصر الزيادات وتوزيعها حسب الاحتياج والموازنة؛ حيث إن إعادة توجيه الزيادات يتعارض مع حركة النقل بالمفاضلة، بالإضافة إلى أن شؤون المعلمات هي مَن أوجد هذه الزيادات بسوء التوجيه للمدارس وسوء توزيع المنقولات في حركة النقل الخارجي للرياض؛ فهل يعقل أن العجز مستمر منذ سنوات، ولم يُسَدّ برغم النسبة التي تُنقل كل عام. وذكرت المعلمات أنهن يعانين الكثير بسبب هذا الإجراء؛ فالكثير نُقلوا لمدارس أبعد وأسوأ جبراً وإكراهاً، ‏وكذلك كثير من المعلمات أعيد توجيههن إلى مدارس مكتفية، و‏هذا يعني أن الهدف هو العقاب لنا؛ لأخذنا إجازات ليس لنا فيها خيار. وتساءلت المعلمات: فهل يوجد في العالم جهة مسؤولة تعاقب موظفيها لأخذهم إجازة نظامية؟؛ مشيرات إلى أنهن وكّلن محامياً للنظر في القضية؛ آملين من الوزارة إعادة النظر في إلغاء هذا القرار الذي قد يكلف أُسَر وذوي المعلمات الشيء الكثير . يمكنك الوصول للخبر بسهولة عن طريق الرابط المختصر التالى :