وزير خارجية الفلبين، تيودورو لوكسين، في تغريدة نشرها، الأربعاء، عبر حسابه على تويتر. وتابع: "بالرغم من أن تنفيذ القانون المذكور، حق سيادي، إلا أنه يشكّل تهديداً بالحرب ضد أي بلد يخالفه، لا سيما عند الأخذ بعين الاعتبار وضع بحر الصين الجنوبي." ومنذ أعوام طويلة، تتنازع كل من الفلبين، وفيتنام، وماليزيا، وبروناي والصين، على السيادة في بحر الصين الجنوبي، لكن التوترات تصاعدت في الأعوام الأخيرة. وينص القانون الصيني الجديد الذي دخل حيز التنفيذ، اعتباراً من 23 يناير/ كانون الثاني الجاري، على منح قوات خفر السواحل صلاحية اتخاذ كافة التدابير اللازمة بما فيها استخدام السلاح، ضد "الأشخاص والمؤسسات التي تنتهك السيادة الوطنية أو صلاحيات القضاء." كما يمنح القانون الجديد لقوات خفر السواحل، صلاحية الاستيلاء على السفن الأجنبية التي تدخل المياه الإقليمية الصينية بطرق غير شرعية، وهدم المنشآت التابعة للبلدان الأخرى، في الجزر والمناطق البحرية التي تدعي الصين وجود حقوق لها فيها. وبحر الصين الجنوبي متجزأ من المحيط الهادي، وتنبع أهميته الاستراتيجية من عبور ثلث الشحنات البحرية العالمية من مياهه، ويُتوقع احتوائه على كميات هائلة من النفط والغاز الطبيعي. وتدعي بكين أن 80 بالمئة من بحر الصين الجنوبي يقع ضمن مياهها الإقليمية، فيما تتهمها الولايات المتحدة الأمريكية بـ "عسكرة المنطقة". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.