أنقرة/ الأناضول أعربت اليابان عن قلقها من قانون خفر السواحل الصيني الجديد، الذي تمنح بكين بموجبه، خفر سواحلها، صلاحية استهداف العناصر التي تنتهك سيادة البلاد في البحار. وأوضحت صحيفة "اليابان تايمز" الأحد، أن مسؤولا في وزارة الخارجية اليابانية (لم تكشف عن اسمه) حذر من أن القانون الذي سنته الصين قد يقوض النظام القائم على القانون الدولي. وأضافت أن الإدارة اليابانية تستعد لمواجهة أي عمل عسكري حول جزر سينكاكو المتنازع عليها مع الصين، وأنها في "حالة تأهب". وأشارت الصحيفة إلى أن بعض الأسماء في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، شددوا على ضرورة أن تلعب قوات الدفاع الذاتي اليابانية دورا رئيسيا كبيرا تجاه أي مبادرة عسكرية صينية. وينص القانون الصيني الجديد الذي دخل حيز التنفيذ، اعتباراً من 23 يناير/ كانون الثاني الجاري، على منح قوات خفر السواحل صلاحية اتخاذ كافة التدابير اللازمة بما فيها استخدام السلاح، ضد "الأشخاص والمؤسسات التي تنتهك السيادة الوطنية أو صلاحيات القضاء." كما يمنح القانون الجديد لقوات خفر السواحل، صلاحية الاستيلاء على السفن الأجنبية التي تدخل المياه الإقليمية الصينية بطرق غير شرعية، وهدم المنشآت التابعة للبلدان الأخرى، في الجزر والمناطق البحرية التي تدعي الصين وجود حقوق لها فيها. وبحر الصين الجنوبي متجزأ من المحيط الهادي، وتنبع أهميته الاستراتيجية من عبور ثلث الشحنات البحرية العالمية من مياهه، ويُتوقع احتوائه على كميات هائلة من النفط والغاز الطبيعي. وتدعي بكين أن 80 بالمئة من بحر الصين الجنوبي يقع ضمن مياهها الإقليمية، فيما تتهمها الولايات المتحدة الأمريكية بـ "عسكرة المنطقة".​​​​​​​ الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.