استكملت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020.جاء ذلك بحضور أحمد الوكيل، رئيس غرفة الإسكندرية، وعضوي مجلس الإدارة محمد حفني، ومحمود مرعي، والأستاذ حمدي النجار، رئيس الشعبة العامة لمستخلصي الجمارك، والسيد أبو القمصان، مستشار الغرفة.وحضر أحمد فرج سعودي، رئيس مصلحة الجمارك الأسبق، ومدحت حبش، رئيس شعبة مستخلصي الجمارك، ومحمد العرجاوي، نائب رئيس شعبة مستخلصي الجمارك، وعبد العال علي، مستشار شعبة النقل الدولي، ورانيا نصير، عضو بشعبة النقل الدولي.وفي بداية اللقاء، قدم أحمد الوكيل، رئيس "غرفة الإسكندرية"، التهنئة للحضور، وللشعب المصري، بمناسبة عيد الشرطة، متمنيًا دوام الأمن والأمان، بفضل جهود شرطة مصر العظيمة.كما تمت مناقشة مواد اللائحة التنفيذية المتبقية، وتحديد المواد التي عليها خلاف، والتي تحتاج إلى إعادة الصياغة، إضافة إلى المقترحات الخاصة بتعديل بعض المواد، والخروج بمجموعة من التوصيات اللازمة، لتقديمها إلى الجهات المعنية.أما عن أبرز المواد التي تم مناقشتها خلال اللقاء كانت، المادة 123 و129، و132، و170، و180، و206، و207، و219، و223، و225، و235، و238، و240، و241، و242، و246، و249.يذكر أن "غرفة الإسكندرية" كانت بدأت في عقد عدة جلسات لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانوني الإجراءات الضريبية الموحد والجمارك.