ناقشت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، اللائحة التنفيذية لـ قانون الجمارك الجديد الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، شملت 20 مادة. تم خلال اللقاء مناقشة مواد اللائحة التنفيذية، وتحديد المواد التي عليها خلاف، والتي تحتاج إلى إعادة الصياغة، إضافة إلى المقترحات الخاصة بتعديل بعض المواد، وتوضيح أسباب التعديل، والخروج بمجموعة من التوصيات اللازمة، لتقديمها إلى الجهات المعنية. كان أبرز المواد التي تم مناقشتها، المادة رقم 19، والمادة رقم 20، والمادة رقم 31، والمادة 37، والمادة رقم 39، والمادة 42، والمادة 44، والمادة 45، والمادة 48، والمواد 55 و55 و57، إضافة إلى المواد 60 و61، و66، و112، و114، و115، و162، و199. وقال أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية التجارية، إن الهدف من اللقاء مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، في إطار المناقشة المجتمعية للائحة قبل تنفيذها، وللسماع إلى أراء الجهات المعنية بالقانون، وتعليقاتهم وتعديلاتهم، مشيرًا إلى توصيل تلك التعديلات والآراء إلى الجهات المعنية. وأضاف أن اللائحة التنفيذية تتضمن العديد من المواد التي عليها اتفاق بين المعنين بالأمر، إلا أن هناك بعض المواد التي عليها خلاف وتحتاج إلى بعض التعديلات. شاركف ى المناقشات، مستشاري الغرفة أحمد سعد، والسيد أبوالقمصان، وأحمد فرج سعودي، رئيس مصلحة الجمارك الأسبق، ومدحت حبش رئيس شعبة مستخلصي الجمارك، ومحمد العرجاوي نائب رئيس شعبة مستخلصي الجمارك، وعبدالعال على مستشار شعبة النقل الدولي، ورانيا نصير عضو بشعبة النقل الدولي.