أعلنت الحكومة الجزائرية أنها ستخفض الإنفاق بنسبة تسعة في المئة العام المقبل بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط العالمية، وهي تحاول تعويض انخفاض عائدات الطاقة التي تمثل 60 في المئة من موازنتها. وتصل احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي إلى أكثر من 150 بليون دولار مع قليل من الدين الخارجي، لكنها تعتمد كثيراً على عائداتها من بيع النفط والغاز للإنفاق على برنامج دعم يشمل كل شيء من الإسكان إلى الكهرباء والطعام والوقود ما ساعد في الفترة الماضية على تخفيف حدة التوتر في البلاد. وأعلنت الحكومة خفضاً بنسبة 1.3 في المئة في موازنة العام الحالي لافتة إلى أن انخفاض أسعار النفط الخام في العالم سيخفض عائداتها من قطاع الطاقة بنسبة 50 في المئة. ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس الوزراء الجزائري عبدالمالك سلال قوله في اجتماع مع الولاة أن البلاد في حاجة إلى قرارات جريئة لعام 2016، وهو ما دفع السلطات إلى خفض الموازنة بنسبة تسعة في المئة.