قالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، "من المتوقع زيادة الإنفاق الحكومي 12 في المئة، ليصل إلى 1.55 تريليون ليرة سورية (9.10 بليون دولار) العام المقبل"، نتيجة ارتفاع نفقات الدعم الاجتماعي وذلك وفقاً لمشروع قانون الموازنة العامة المطروح على مجلس الشعب. وأدت الحرب الأهلية الدائرة في سورية منذ أكثر من ثلاث سنوات إلى تدمير الاقتصاد، وسببت خسائر بعشرات الملايين من الدولارات، وحرمت البلاد من تصدير النفط وعوائد السياحة. وأضافت الوكالة أن "اعتمادات العمليات الجارية المقدرة في مشروع الموازنة لعام 2015، بلغت 1.14 بليون ليرة، في حين قدرت الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية بمبلغ 410 بلايين ليرة، مقابل 380 بليون للعام الحالي". وقالت الوكالة إن "معظم المبالغ المقررة ستوجه إلى الدعم الاجتماعي، ومن المتوقع أن يصل إلى 983.5 بليون ليرة بزيادة مقدارها 368.5 بليون ليرة". ولم ترد أية تفاصيل عما إذا كانت هذه المبالغ تتضمن الدعم والأجور. وأوضحت الوكالة أن "رئيس لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب حسين حسون أوصى بزيادة رواتب وأجور العاملين في الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي". ودعا حسون أيضاً إلى "العمل على التصدي لموجة غلاء الأسعار التي تستنزف أصحاب الدخل المحدود". وتلقت سورية منذ بدء الأزمة عام 2011 دعماً مالياً من إيران، وتضمن ذلك بلايين الدولارات على هيئة تسهيلات ائتمانية لشراء منتجات نفطية لمساعدتها في دعم مواردها المالية.