وضعت ميانمار حداً أدنى للأجور يبلغ 3600 كيات (2.80 دولار) بالنسبة ليوم العمل الذي يستمر ثماني ساعات في خطوة من المرجح أن تعزز الاستثمار في صناعة الملابس الآخذة في النمو في شكل سريع في البلاد. وأُعلن قرار الحد الأدنى للأجور بعد مناقشات استمرت عامين بين أصحاب مصانع الملابس والنقابات العمالية. واستهدفت حكومة ميانمار صناعة الملابس للنمو السريع، وربما يساعد القرار على حفز ذلك لأنه يوضح القانون وتكاليف العمل لماركات الملابس العالمية التي تشتري ملابس من ميانمار. ومن بين الشركات التي حضّت على وضع حد أدنى للأجور شركة «هينيز أند موريتز» السويدية العملاقة للأزياء التي تعمل مع 13 مصنعاً في ميانمار وشركة «غاب» الأميركية التي تشتري من مصنعين.