الدوحة (أ ف ب) أعلن وزير العمل القطري عيسى النعيمي أمس أن قطر فرضت حدا أدنى للأجور يبلغ 750 ريال شهريا للعمال الأجانب. وقال إن هذا الراتب الذي يعادل 195 دولارا (166 يورو)، لا يشمل أجور السكن ولا الغذاء والعلاج الطبي الذي يتحمله رب العمل. وأكد أن هذا المبلغ مؤقت وتجري دراسة زيادته حاليا. وكان الحد الأدنى للأجور جزءا من مجمل إصلاحات لقانون العمل أعلنت عنها الشهر الماضي الدوحة التي تواجه انتقادات بشأن ظروف عمل حوالى مليوني عامل أجنبي يعملون في ورشات البناء لمباريات كأس العالم 2022. وأوضح النعيمي أن الحد الأدنى المؤقت المحدد بـ750 ريالا شهريا سيدخل حيز التنفيذ فورا ونواصل عمليات تقييم لتحديد الحد الأدنى الثابت». وأضاف «لن نوافق على أي عقد عمل حدد فيه الأجر بأقل من 750 ريالا شهريا». وقال «إن كل العقود يجب أن تحصل الآن على موافقة وزارة العمل». وأضاف «إذا تم تعديل أي عقد فسنطبق عليه الإجراءات الجديدة». ومن التعديلات الأخرى التي أدخلت إلزام أرباب العمل بتسجيل عقود العمل لدى الحكومة ومنعهم من منع العمال من مغادرة البلاد أو تغيير العمل. وفي 2014 فتحت منظمة العمل تحقيقا حول إمكانية انتهاك قطر التزاماتها بموجب معاهدات مكافحة العمالة القسرية ومنها ضمان الحماية القانونية للعمال الأجانب. وقال النعيمي إن التزام قطر لا يتوقف عند هذا الحد. انه التزام طويل الأمد وسندخل تحسينات جديدة على شروط عمل العمال الأجانب».