أشاد برلمانيون بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على زيادة المعاش التقاعدي الذي يقل عن 500 دينار بنسبة 3% لهذا العام، مؤكدين أن القرار سيسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي لدى الأسر البحرينية ويأتي استكمالاً للضمانات الحكومية المقدمة في استمرار التحسين المعيشي للمواطنين في مملكة البحرين.ورفع النائب عادل عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أسمى آيات الشكر والتقدير، وعظيم العرفان والامتنان، إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لاستجابة الحكومة لمرئيات النواب بخصوص الإصلاحات المقترحة على أنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي حفاظاًعلى مكتسبات المتقاعدين واستمرارية زيادة المعاش التقاعدي بنسبة 3% لهذا العام. وأشاد العسومي بالجهود الحثيثة والتي تعتبر نابعة من الاهتمام البالغ و الكبير من الحكومة الموقرة لحفظ الاستقرار الاقتصادي للمواطنين البحرينيين ولاستمرار عجلة الاقتصاد وحيويته في ظل الأضرار الناجمة عن جائحة كورونا (كوفيد - 19) .وذكر أن الدولة بقيادة جلالة الملك أثبتت ان المواطنين من الدخل المحدود هو محورها بعملية التنمية ولا تفرط في تقديم حزم الدعم الحكومية لهم لعدم تضررهم من اي تبعات اقتصادية، وهذا يدل على التعاون الحثيث بين الحكومة الموقرة ومطالب مجلس النواب على لتجاوبهم مع مطالب الشعب الاساسية.وأثنت كتلة الميثاق برئاسة النائب محمد السيسي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب على الحرص الحكومي المشكور والذي جاء في سبيل تعزيز التعاون بين السلطتين، وحرص مجلس النواب والحكومة، للعمل الوطني المشترك للحفاظ على المصلحة العامة، ومصلحة المشتركين والمتقاعدين.وأكد رئيس الكتلة محمد السيسي أن الزيادة السنوية لرواتب المتقاعدين هي احدى المكتسبات والتي يجب الحفاظ عليها خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة والتي تستوجب معها خطوات داعمة للمواطن البحريني والحفاظ على مكتسباته التي لايجب التفريط فيها خصوصًا لإصحاب الدخل المحدود.من جانبه أكّد النائب أحمد السلوم أن قرار مجلس الوزراء يأتي استجابة للمطالبات النيابية والاجتماعات الدورية التي تم عقدها مع ممثلي الحكومة وتعبيرًا صادقًا عن نقل احتياجات المواطنين وتلمسها بشكل مستمر والتأكيد على أهمية استمرار الزيادة السنوية وخاصةً لذوي الدخل المحدود إلى حين مرحلة التعافي.وقال إن المناقشة المستفيضة مع الحكومة في ضوء التوصيات المرفوعة والتي تضمنت وجود 6 توصيات مستعجلة لمد عمر الصناديق التقاعدين وما تبعته من اجراءات بهدف المحافظة على ديمـومة الصناديق للايفاء بكافة الالتزامات، جاء التوافق الحكومي النيابي في سبيل عدم تضرر المواطنين من ذوي الدخل المحدود على وجه الخصوص عن طريق استمرار الزيادة السنوية والتي نتطلع الى أن تشـهد الصـناديق تعديلاً شاملاً وتحقيق العديد من الاصلاحات بشكل عاجل.وأضاف السلوم أن الجهود الحكومية التي تم بذلها خصوصًا في ظل الاجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا قد استطاعت بفضل الرؤية السديدة لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله بدءًا استطاعت أن تنجح في دعم القطاعات وعدم تأثرها بفضل الدعم الذي تم تقديمه طيلة الأشهر الماضية.من جانبه ثمّن النائب بدر الدوسري الجهود المخلصة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على إصدار توجيهاته السامية بزيادة معاشات المتقاعدين لمن تقل رواتبهم عن «500» دينار، مؤكدًا بأن هذه الخطوة تعكس المتابعة الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ورعايته لشعبه واهتمامه بكل ما يسهم في تحسين معيشتهم.وأكد الدوسري بأن هذه التوجيهات الكريمة أثلجت قلوب المتقاعدين وسعدت كل بيت بحريني؛ لأنها أثبتت اهتمام الحكومة بالمواطنين والمتقاعدين وتلمس همومهم والاستماع لنا كسلطة تشريعية والأخذ بمقترحاتنا التي رفعناها للحكومة بهذا الخصوص، وهو الأمر الذي يدل على مدى التعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يحقق مصلحة المواطن في المقام الأول.من جانبها أكّدت النائب فاطمة القطري دعمها للإصلاحات التقاعدية التي تضمن استدامة هذه الصناديق ومد عمرها بما يمكنها من أداء التزاماتها تجاه المشتركين دون إخلال بمستحقاتهم، ووفق معاير عادلة وامتيازات مشجعة.وأكّدت تقدير النواب للاستجابة الكريمة لمرئيات النواب المقترحة على أنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي، بما يعكس أنصع صور التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يلبي تطلعات المواطنين ويضمن استدامة مكتسباتهم.وثمّن نائب رئيس لجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطن النائب عيسى الدوسري، التجاوب الرفيع من الحكومة الموقرة بخصوص الإصلاحات المقترحة على أنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي وأهدافها المستدامة، مؤكدًا «أن هذا التجاوب يأتي تعزيزًا واستمرارا للتعاون الفاعل والمشترك بين السلطتين والذي تأتي ثماره في مصلحة الوطن والمواطن».وأكد الدوسري «أن هذا التجاوب الحكومي جاء بعد عمل طويل وجهد وتنسيق متبادل بين السلطتين للعمل على تحقيق المصلحة العليا، خصوصًا وأن هذه الزيادة السنوية هي إحدى المكتسبات المهمة التي لا يجب التفريط فيها بل ودعم استمرارها وزيادتها».واعتبرت النائب زينب عبدالأمير أن قرار مجلس الوزراء نابع من تلمس جلالته وصاحب السمو المكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لاحتياجات المُواطنين ومشاكلهم، منوهةً بالأصداء الإيجابية التي لاقاها القرار في صدور المُتقاعدين وأسرهم من ذوي الدخل المحدود والذين تُمثل لهم هذه الزيادة أهمية كبرى. ‎وأشادت بالتعاون الحثيث بين الحكومة المُوقرة مع مجلس النواب من أجل الحفاظ على مُكتسبات المُواطنين وضمان رفاهيتهم، مُثمّنة في هذا الصدد استمرار التزام الحكومة المُوقرة ببرنامج عملها على الرغم من التبعات التي خلفتها جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19»، والتي أدت لانكماش العائدات والمدخولات الاقتصادية.وبارك النائب يوسف الذوادي الاستجابة الحكومية المتعلقة بمرئيات مجلس النواب بخصوص الإصلاحات المقترحة على أنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي.وقال الذوادي: «نثمّن الاستجابة الكريمة لمطالب مجلس النواب، ونؤكد على أهمية تعزيز التعاون بين الطرفين، حيث أولينا من خلال مجلسنا التشريعي اهتمام بالغ فيما يتعلق بملف التقاعد، والحاجة الملحة في عدم المساس بمكتسبات المتقاعدين في ظل المتغيرات المحلية وارتفاع الأسعار».