أعرب نقيب المحامين الفلسطينيين، جواد عبيدات، عن رفضه المساس بقانون السلطة القضائية، مطالبا بضرورة استقلالها. وقال نقيب المحامين الفلسطينين، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن ما حصل من تعديل ومراسيم حول السلطة التنفيذية جاء دون علم أحد. وأضاف عبيدات، أن ما حدث من تعديلات جاء بتفرد من شخص أو شخصين، مؤكدا أن لغة الانفراد هي التي ساعدت في استحداث قوانين ومحاكم جديدة. وطالب نقيب المحامين الفلسطينيين، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتشكيل لجنة قانونية لبحث القرارات التي صدرت، مطالبا رئيس مجلس القضاء الأعلى بالتنحي، والعودة إلى قانون السلطة القضائية قبل التعديل. وأثار القرار بقانون الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتعديل قانون السلطة القضائية، موجة انتقادات بالأوساط الحقوقية. وأصدر الرئيس الفلسطيني خلال الأيام الماضية، 3 قرارات بقوانين تعنى بتنظيم وإعادة تشكيل السلطة القضائية، أبرزها تعديل السلطة القضائية بعد إجراءات سابقة شملت حل مجلس القضاء الأعلى، وتعيين مجلس انتقالي، وعزل عدد من القضاة.