أكدت نقابة المحامين الفلسطينيين، مساء اليوم السبت، استمرار فعالياتها الاحتجاجية رفضا للهيمنة والمساس وتقويض استقلال القضاء، واستمرار تعليق العمل المفتوح أمام الهيئات المستحدثة بموجب القرارات بقانون، وهي محاكم الجنايات القاضي الفرد ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض بصفتها محكمة إدارية. وشددت النقابة على قرارها تعليق العمل أمام المحاكم النظامية طيلة يوم الإثنين الموافق 8-2، مستثنية الطلبات المستعجلة وإخلاءات السبيل، وتمديد التوقيف والأمور والمعاملات المستعجلة أمام دوائر التنفيذ وكتاب العدل. وقررت النقابة في بيان صحفي اليوم السبت، تعليقا شاملاً للعمل أمام جميع المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات العامة والعسكرية والمؤسسات العامة طيلة يوم الثلاثاء الموافق 9-2. كما أكدت تنظيم اعتصام مركزي يوم الثلاثاء الموافق 9-2  الساعة 11 صباحا أمام المجلس التشريعي في رام الله لما له من رمزية والمبيت لمن يرغب في ساحات المجلس التشريعي ودعوة جميع النقابات المهنية والعمالية والاتحادات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في الاعتصام. ودعا مجلس نقابة المحامين، الأمناء العامين للفصائل الوطنية والإسلامية المتحاورين في القاهرة لإنجاز العرس الديمقراطي واستكمال بناء مؤسسات منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة والشتات. وطالبت نقابة المحامين في رسالتها للأمناء العامين “بأن يكونوا عند سقف تطلعات شعبهم بالمصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام وتوحيد الساحة الفلسطينية لاستمرار المواجهة مع المحتل على مختلف الجبهات”. واستهجنت نقابة المحامين في بيانها، حالة الصمت المطبق وإدارة الظهر والتنكر للإرادة الشعبية ولصوت نقابة المحامين الذي لاقى التفافا شعبيا ووطنيا وحقوقيا عبرت عنه فصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات الشعبية على اختلاف توجهاتها، وهذا إنما يدلل على ضعف الحجة والدوافع لإصدار هذه القرارات والأسباب الداعية لذلك.