موسكو - أكد الكرملين الثلاثاء أنه لن "يأخذ في الاعتبار" المطالب الغربية بالإفراج عن المعارض الروسي أليكسي نافالني، معلنا انه "قلق" من دعواته إلى تنظيم احتجاجات جماهيرية في روسيا اعتبرها "غير قانونية".وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين "إنها مسألة داخلية بالكامل ولن نسمح لأي شخص بالتدخل فيها".وأوضح بيسكوف "لا يمكننا ولن نأخذ في الاعتبار هذه التصريحات" التي صدرت من برلين وباريس وواشنطن وحتى بروكسل ولندن.وندد بـ"الدعوات المقلقة" التي يطلقها المعارض الذي أوقف لدى عودته إلى روسيا الأحد، لتنظيم احتجاجات حاشدة السبت ضد اعتقاله.وتابع "قد يكون هذا بلا شك موضوع تحليل من أجل تحديد ما إذا كانت هذه دعوات للقيام بأمور غير قانونية".وفي روسيا تتطلب أي تظاهرة موافقة السلطات مسبقا. وبالإضافة إلى ذلك، تحظر التجمعات الجماهيرية بسبب الوباء في جزء كبير من البلاد ومن بينه موسكو.كما وصف بيسكوف المزاعم بأن الكرملين يخاف من نافالني ويسعى للتخلص من معارض مزعج عبر سجنه بشكل تعسفي بأنها "سخيفة".ويتّهم نافالني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه أمر بعملية تسميمه في أغسطس/آب. وتم توقيفه يوم الاحد لانتهاكه الإجراءات القضائية لدى عودته بعد خمسة أشهر من النقاهة في المانيا.وطالبت بريطانيا وألمانيا والمفوضية الأوروبية الاثنين موسكو بالإفراج الفوري عن نافالني الذي اعتقل الاحد في مطار موسكو لدى وصوله عائدا من ألمانيا للمرة الأولى منذ تعرضه للتسميم الصيف الماضي.ورد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاثنين على الدول الغربية قائلا ان غضبها لاعتقال نافالني يهدف إلى صرف انتباه مواطنيها عن المشكلات الداخلية.وانضمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى الأصوات المنددة باعتقال نافالني وطالبت بالإفراج عنه. وكررت فون دير لايين دعوات الاتحاد الأوروبي لإجراء تحقيق مستقل بشأن تعرض نافالني لمحاولة اغتيال.وقد يفضي اعتقال نافالني إلى سجنه ثلاثة أعوام ونصف العام بتهمة انتهاك شروط عقوبة السجن مع وقف التنفيذ. ومن المحتمل أن تزيد الضغوط مجددا على الغرب من أجل تشديد العقوبات على روسيا، خاصة فيما يتعلق بمشروع بقيمة 11.6 مليار دولار لمد خط أنابيب للغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا.وتعافى نافالني في ألمانيا وعقب تصريحه في الأسبوع الماضي بأنه يعتزم العودة إلى بلده، قالت إدارة السجون في موسكو إنها ستبذل قصارى جهدها لاعتقاله بمجرد عودته، متهمة إياه بالاستخفاف بشروط عقوبة السجن مع وقف التنفيذ بعد إدانته بالاختلاس، وهي قضية تعود لعام 2014 ويقول نافالني إنها ملفقة.