بعد يومين من توقيفه، اتهم المعارض الروسي أليكسي نافالني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بامتلاك مجمع فخم، واصفاً المجمع بأنه "دولة داخل روسيا"، وقال إن بوتين "مهووس بالثروات والترف". لكن الكرملين نفى اتهامات نافالني. اتهامات امتلاك بوتين للمجمع الضخم تطارده منذ عام 2010، وسط نفي متكرر من قبل المتحدث باسمه (أرشيف) نشر المعارض الروسي أليكسي نافالني الثلاثاء (19 كانون الثاني/ يناير 2021)، بعد يومين من توقيفه، تحقيقاً يُظهر وفق قوله فساد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأوساطه. وترافق التحقيق مع دعوة للروس إلى التظاهر يوم السبت ضد النظام، مجدداً الدعوة التي سبق أن أطلقها للنزول إلى الشارع. ونفى المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، فوراً هذه الاتهامات، مؤكداً لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية أنها "عارية عن الصحة"، ومشيراً إلى أنه لم يطلع بعد على تفاصيل هذا التحقيق. وفي مقطع فيديو مدّته ساعتان، سجّل أكثر من نصف مليون مشاهدة على منصة "يوتيوب" حتى لحظة كتابة هذا الخبر، وأنتج قبل عودته إلى روسيا واعتقاله الأحد، اتّهم المعارض الرئيسي للكرملين الرئيس الروسي بأنه يمتلك من خلال أسماء مستعارة عقاراً كبيراً وقصراً هائلاً قرب مدينة غيليندجيك على ضفاف البحر الأسود. ويضم هذا المجمع الفخم جداً، بالإضافة إلى الكروم، حلبة هوكي على الجليد وحتى كازينو. وتم تمويل هذا المجمع، بحسب نافالني، من مقربين من الرئيس الروسي، مثل رئيس شركة النفط الروسية العملاقة "روسنفت"، إيغور سيتشين، ورجل الأعمال غوينادي تيمتشينكو. واعتبر نافالني أن المجمع هو "دولة داخل روسيا. وفي هذه الدولة ليس هناك سوى قيصر غير قابل للعزل هو بوتين"، متهماً الرئيس الروسي بأنه "مهووس بالثروات والترف". وبحسب نافالني، أنفقت مائة مليار روبل (1.12 مليار يورو) لبناء هذا المجمع الذي تبلغ مساحته الكاملة سبعة آلاف هكتار وتعود ملكيته لجهاز الأمن الفدرالي الروسي (إف إس بي). وسرت معلومت عن وجود هذا القصر وصلته المفترضة ببوتين للمرة الأولى عام 2010، حيث تحدثت تحقيقات صحفية عدة عن اختلاس أموال. ونفت السلطات، وخصوصاً المتحدث باسم بوتين، مرات عدة في السنوات الأخيرة أي علاقة بين هذا المجمع والرئيس. لكن نافالني أكد، مبرزاً صوراً ووثائق (عقود ومستندات مصرفية وشهادات)، أن تحقيقه يُظهر حجم الاختلاس. يُشار إلى أن أليكسي نافالني متخصص في تحقيقات ضد الفساد تستهدف النخبة الروسية، ويُتّهم بوتين بأنه وراء تسميم نافالني في آب/ أغسطس في سيبيريا. إلا أن السلطات الروسية تنفي أي مسؤولية لها في هذه القضية وتعتبر أنه لا يوجد هناك أي دليل يثبت أن نافالني كان ضحية جريمة. وأُوقف نافالني (44 عاماً) الأحد في مطار في موسكو لدى عودته من ألمانيا، حيث أمضى خمسة أشهر للتعافي بعد نجاته من التسميم المفترض. م.ع.ح/ ي.أ (أ ف ب)