بات الرئيس الأميركي باراك أوباما يحتاج ثلاثة أصوات، لتأمين كتلة نيابية قادرة على أن تمرّر في الكونغرس الاتفاق النووي المُبرم مع إيران، بعد استخدامه حق النقص (فيتو)، فيما يستعد الجمهوريون لمرحلة ما بعد الخسارة، من خلال مشاريع قوانين لتشديد العقوبات على طهران، سيعارضها الديموقراطيون. وقبل 16 يوماً على التصويت في الكونغرس، عكست الأرقام الأخيرة تأييد 31 سيناتوراً ديموقراطياً الاتفاق، ما يضع أوباما على بعد ثلاثة أصوات من الرقم الذهبي (34) الذي سيحتاجه لتثبيت الـ»فيتو» الرئاسي، بعد رفض أولّي للصفقة في الكونغرس. وعلى افتراض ألا يحصد الديموقراطيون 41 صوتاً في مجلس الشيوخ لتعطيل التصويت في 17 أيلول (سبتمبر) المقبل، يُتوقع أن يرفض المجلس الاتفاق، بغالبية 60 صوتاً، ويحوّل الرفض على البيت الأبيض الذي سيمارس الـ«فيتو» ويُبطل التصويت. وسيُعاد نص القرار إلى الكونغرس لجمع الثلثين لرفضه، وهذه عملية حسابية صعبة بالنسبة إلى الجمهوريين، مع اصطفاف عدد أكبر من الديموقراطيين وراء البيت الأبيض. ويسعى الرئيس الأميركي إلى ضمان 34 صوتاً، لمنع الجمهوريين من حصد غالبية الثلثين، وبالتالي تحويل الاتفاق قانوناً، ورفع العقوبات عن إيران وبمراسيم رئاسية شهرية يصدرها أوباما. وبدأ الجمهوريون التحضير لمرحلة ما بعد الفشل في إحباط الاتفاق النووي، من خلال العمل لإعداد مشاريع قوانين تشدد العقوبات على طهران، ولا ترتبط حصراً بالملف النووي، بل بما تعتبره واشنطن دعماً إيرانياً للإرهاب، إضافة إلى سجلها السيء في حقوق الإنسان. ويرى الجمهوريون أن هذه المشاريع قد تنال تأييد نواب ديموقراطيين، على رغم معارضة الإدارة. وأفاد موقع «بلومبرغ» بأنها «الحرس الثوري» الإيراني وقطاعات اقتصادية حيوية يشرف عليها «الحرس»، مثل الطاقة والمصارف. محو شعارات على صعيد آخر، أوردت وسائل إعلام إيرانية معلومات عن محو شعارات مناهضة للولايات المتحدة في طهران، في مؤشر قد يكون مرتبطاً بإبرام الاتفاق النووي بين إيران والدول الست، واحتمال تطبيع العلاقات بين طهران وواشنطن. ونشرت صوراً لفرد يمحو شعار «الموت لأميركا» من على جدار السفارة الأميركية المغلقة في طهران، بعد أسبوع على إعادة افتتاح السفارة البريطانية في العاصمة الإيرانية. لكن قائد ميليشيا «الباسيج» (متطوعي الحرس الثوري) الجنرال محمد رضا نقدي تحدث عن «مـــشكلات عميقة بين إيران وأميركا، لا يمكن تسويتها بالتفاوض»، واتهم الولايات المتحدة بـ»دعم دول مستبدة»، مشدداً على أن طهران «ستواصل دعم الشعوب المضطهدة». على صعيد آخر، أفادت معلومات بأن الناطقة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم ستصبح أول سفيرة لبلادها، إذ ستتولى المنصب في ماليزيا. داخلياً، أعلن القضاء الإيراني العثور في زنزانة مهدي هاشمي، نجل رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني، على هاتف خليوي و30 عملة ذهبية. تزامن ذلك مع قول النائب المحافظ البارز علي مطهري أن بعضهم «حاول طيلة 8 سنوات، تدمير رفسنجاني، لكنه فشل». إلى ذلك، أعرب وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي عن ثقته بأن الانتخابات النيابية وانتخابات مجلس خبراء القيادة التي ستُنظم العام المقبل، ستشهد «منافسات سليمة»، لافتاً إلى أن «التيارات السياسية تخوض منافساتها من منطلقات منطقية بعيدة من التشنج». في السياق ذاته، أعلن سكرتير حزب «مؤتلفة الإسلامي» محمد نبي حبيبي أن الأصوليين سيخوضون المعركة الانتخابية موحدين، تحت شعار «صوت واحد، لائحة واحدة». وأشار إلى أن الأصوليين يشكّلون ائتلافهم حول ثلاثة من رجال الدين البارزين، هم محمد يزدي (رئيس مجلس خبراء القيادة) ومحمد تقي مصباح يزدي وعلي موحدي كرماني. وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني اعتبر أن إثارة قضية إخضاع الزعيمين المعارضين مير حسين موسوي ومهدي كروبي لإقامة جبرية منذ عام 2011، لا تدعم جهود الحكومة لإطلاقهما. وأضاف: «تحويل هذا الأمر قضية دائمة بالنسبة إلى البلاد، لا يفيد أحداً. قوة الحكومة تكمن في قدرتها على إنجاز مسائل مقلقة، مثل الملف النووي». ونبّه إلى أن «بعض المسائل لا تخضع لسلطة الحكومة التي يمكنها محاولة تسهيل الأمر، من خلال تأمين تدابير تمهيدية وظروف مناسبة». وزاد: «ليس ضرورياً إعلان كل تفصيل. يجب الامتناع عن التقاط الفاكهة قبل نضوجها. هناك قضايا مهمة كثيرة على المحك في البلاد». من جهة أخرى، أعلن المصرف المركزي الإيراني أن الدين الخارجي للبلاد زاد 269 مليون دولار خــلال شهرين، ليبلغ نحو 5.5 بليون دولار بحلول حزيران (يونيو) الماضي.