قال المهندس فيصل الفضل الأمين العام للمنتدى السعودي للأبنية الخضراء إن سوق الإنشاءات السعودي يواجه تحديات ضخمة لتوفير الخبرات ومواد البناء المتلائمة مع التوجه المستقبلي لقطاع التشييد والبناء، والذي تدعمه الدولة عبر السعي للتوفير في مصادر الطاقة والثروة الطبيعية. وأكد الفضل أن الالتزام الحكومي بدعم البنية التحتية وتوجه الدولة لضخ مبالغ تاريخية تدعم قطاع الإنشاءات بضخ أكثر من ثلث قيمة الإنفاق العام للدولة من ميزانيتها على دعم مشاريع البناء والبنية التحتية، مما سيكون له أكبر الأثر على الاقتصاد المحلي، ويتطلب الكثير من المباحثات للخلوص إلى أفضل السبل للاستفادة من وسائل البناء الحديثة وتحقيق التنمية المستدامة، والاستفادة الحالية وللأجيال القادمة من هذه المشاريع. وأوضح الفضل خلال افتتاح المنتدى السعودي الرابع للأبنية الخضراء أن المنتدى يهدف لجمع القطاع العام بالخاص والبحث عن أفضل السبل للتواصل لتحقيق أكبر كسب ممكن من هذه المشاريع وسائل البناء الاقتصادية، والمتوافقة مع المعايير العالمية تماشيا مع اتجاه الدولة المؤطر ضمن الخطة الخمسية التاسعة بتطوير البنى التحتية بأفضل السبل، واعتماد أساليب البناء الفضلى المعتمدة على عدم الهدر في الموارد. وقدم الفضل في المنتدى الذي يعقد برعاية الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية، مقترحا بإنشاء هيئة سعودية للأبنية الخضراء تدعم توجهات الدولة، وتتماشى مع حاجة المملكة لتطبيق الكثير من المعايير للمباني وتكون جهة ذات قوة ومرونة في متابعة القرارات وتطبيقها، مؤكدا أن المنتدى في دورته الرابعة يسعى للخروج بتوصيات فاعلة ومؤثرة لتعزيز الازدهار الاقتصادي، وتترجم حجم الطفرة العمرانية على أرض الواقع عبر إنشاءات متميزة بأفضل المعايير الدولية. كما تطرق الدكتور عبدالعزيز العطيشان عضو مجلس الشورى من جهته لحجم الوفر الذي سيتحقق في حال تطبيق مواصفات إلزامية تدعم مواصفات الأبنية الخضراء، من توفير في الطاقة الكهربائية، وكذلك في الموارد المائية، والحفاظ على البيئة، مؤكدا أن المطالب لاعتماد مواصفات خاصة للأبنية لتتماشى مع مواصفات الأبنية الخضراء بات أمرا ملحا ويحتاج الأخذ بالتوصيات من قبل القائمين على الوزارات والجهات ذات العلاقة. وأكد العطيشان أن التنمية المستدامة تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة طال انتظارها لسنوات فيما يتعلق بالأبنية الخضراء، والحفاظ على الموارد الطبيعية والتي يذهب جزء ضخم منها للقطاع الكهربائي، ما يحرم اقتصاد المملكة من منافع كبيرة جرّاء هذا الهدر، والذي لو اتخذ بمقابله إجراءات واشتراطات للمباني والإنشاءات لسجل فارقا كبيرا يحفظ للأجيال القادمة إنشاءات بمواصفات عالية والموارد من الهدر. من جهته أكد الدكتور محمد الكثيري أمين عام غرفة الرياض دعم الغرفة لمثل هذه الملتقيات لما فيها من فرص استثمارية ضخمة تدعم القطاع الخاص وتحقق للمملكة فوائد كبرى، مؤكدا أن عدة جهات عامة وخاصة تعوّل على هذا المنتدى وأوراقه العلمية، وتوصياته، للخروج بتوصيات تدعم التنمية المستدامة. إلى ذلك كشف الدكتور عيد الخالدي مدير إدارة البلديات والإسكان بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي عن إطلاق كود البناء الخليجي في العام المقبل، موضحا أن الكود أخذ جهدا طويلا امتد لعدة سنوات عقدت خلالها عشرات الاجتماعات بين الوزارات المعنية بدول التعاون وهيئات المواصفات والمقاييس والجودة وجهات أخرى لاستيفاء بنود كود البناء الخليجي، والذي سيحقق لدول الخليج عددا من المكاسب عبر تبادل الخبرات، ودعم المسائل البحثية في ما يتعلق بمواد البناء المطابقة. وفي نهاية حفل الافتتاح كرّم المنتدى الشركات الراعية، وقدم الأمير حسام بن سعود دروعا تذكاية للمشاركين، وستستمر أعمال المنتدى خلال اليومين المقبلين عبر عدة جلسات يشارك بها عدد من المختصين.