يواجه قطاع البناء والتشييد في دول الخليج ضغوطًا قوية، بسبب التغيرات التي تشهدها السوق، نتيجة انخفاض أسعار النفط، وتقليص حجم الإنفاق على المشاريع، مما دفع الشركات إلى البحث عن حلول للخروج من الأزمة. ووفقًا لتقرير شركة «ميد» لجودة البناء، فإن سوق البناء في المنطقة تواجه 5 تحديات يأتي في مقدمتها انخفاض الإنفاق الحكومي، وتأخير دفع مستحقات المقاولين إلى جانب زيادة المنافسة الخارجية، والبيروقراطية والتوظيف، الأمر الذي يتطلب، بحسب التقرير، إعادة هيكلة السوق، والبحث عن بدائل لتمويل المشاريع، من خلال تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص، بما يساعد على التوسع المستقبلي في قطاعات السوق المختلفة. وقال ريتشارد طومسون، مستشار في قطاع البناء، إن نقص السيولة يشكل التحدي الأكبر التي يواجه قطاع البناء والتشييد في منطقة الخليج، ما يتطلب ضرورة تكوين عمل مشترك لتحديد طرق جديدة وبديلة لتمويل المشاريع، ومنحها القدرة على الاستمرار والنمو، من خلال الاستفادة من تعاون الحكومات مع المستثمرين لتنفيذ المشاريع عبر الاستعانة بالشركات، مشيرا إلى أن هناك خطوات نجاح واضحة للشركات في قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية، لذا فإن صناعة البناء يمكنها تحقيق نتائج مماثلة، وفتح فرص إضافية للمستثمرين. من جانبه، أوضح رياض الثقفي، الرئيس التنفيذي لشركة إيوان للتطوير العقاري والإسكان، لـ«الشرق الأوسط» أنه رغم التحديات التي يشهدها قطاع البناء والتشييد في المنطقة فإن هناك تفاؤلا كبيرا لدى المستثمرين في القطاع، في ظل الرؤى التي أعلنت عنها دول الخليج، لرسم مفهوم اقتصادي جديد يحرك المشهد الاقتصادي بشكل عام في المنطقة، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على قطاع البناء، وارتفاع حجم المشاريع خلال الأعوام المقبلة، مشيرا إلى أن السعودية ستشهد مشاريع عملاقة في القطاع، في ظل التحسينات التي أجرتها على شبكات النقل والبنى التحتية، وسعيها إلى إنماء قطاع الإسكان في البلاد، وتقديم الحلول المساندة له، وفتح المجال للشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص. وبالعودة إلى التقرير، فإن القرار في القطاع مطالب بدراسة آثار انخفاض أسعار النفط على السيولة المصرفية للمشاريع في المنطقة، والطرق التي على الشركات اتباعها للبحث عن تمويل لمشاريعها مع الفكر الاقتصادي الجديد، من خلال مناقشة واقع السيولة في البنوك، والبحث عن تمويل للمشاريع في العصر الحالي، الذي يشهد انخفاض أسعار النفط. من جهته قال جون إيسوفيدس، مستشار في الخدمات المصرفية لقطاع الشركات، إن هناك فرصة كبيرة للمباشرة باعتماد التمويل الخاص وتمويل العقود. فقد شهدت دول الخليج انخفاضًا للأصول الضخمة بسبب انخفاض أسعار النفط. وأشار إلى أن النقص في السيولة النقدية يشكل على الصعيد الإقليمي، والانخفاضات الأخيرة، والمعدلات المرتفعة، فرصة مثالية للتمويل الخاص وتمويل العقود، لاختيار الأصول ذات النوعية الممتازة للتسوية بين نسبة المخاطر مع العمل، على تفعيل إعادة تأمين المخاطر من خلال مؤسسات أخرى، حيث سيخلق «شراء الحماية» المزيد من الفرص، وتمييز البنوك بشكل واضح لتكون على مستوى الدين، وغيرها على مستوى استثمار رأس المال، لتكوين أساس نجاح تمويل المشاريع الكبرى في فترة انخفاض أسعار النفط في الاستفادة من أموال القطاع الخاص. ومن المقرر أن تستضيف الإمارات العربية خلال الأسبوع المقبل مؤتمر البناء الذي يشارك فيه أكثر من 250 تنفيذيًا، يمثلون جهات حكومية، وشركات القطاع الخاص في مشاريع البناء والتشييد، إلى جانب شركات عالمية وبنوك دولية، لبحث أفضل الحلول لمعالجة مشكلات سوق البناء في المنطقة.