أستقبل المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، مساء اليوم، وامكيلي ميني سكرتير عام منطقة التجارة الحرة الأفريقية والوفد المرافق له بمقر اتحاد الصناعات حيث حضر اللقاء مع الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة التعاون الأفريقي بالاتحاد ومحمد قاسم رئيس لجنة التجارة الخارجية بالاتحاد والدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي للاتحاد وقد أكد المهندس محمد السويدي خلال لقائه للمسئول الأفريقي بأن اتحاد الصناعات المصرية ينظر باهتمام بالغ لاتفاقية تحرير التجارة البينية منطقة التجارة الحرة الأفريقية نظرا لما تمثله من أهمية كبرى بالنسبة لأقتصاديات القارة مؤكدا أن الاتحاد كون خلال الدورتين الماضيتين لجنة للتعاون الأفريقي كان لها نشاط ملموس من خلال بعثات طرق أبواب بغرض النفاذ بالصناعات المصرية إلى الأسواق الأفريقية سواء للاستثمار أو التجارة وبذلت اللجنة جهدا كبيرا من خلال زيارة عدة دول أفريقية في شرق ووسط أفريقيا وكان من المخطط الاتجاه نحو غرب أفريقيا إلا أن ظروف جائحة كورونا أرجئت تلك الزيارة المخططة وأوضح السويدي أن الصناعة المصرية تملك خبرات كبيرة يمكن أن تساهم بها في نقل الخبرات لنقل الاقتصاد الأفريقي إلى التصنيع بشكل أكبر فضلا عن خبرات الاتحاد في منظومة تطوير برامج تنمية الموارد البشرية والتعليم الفني والتدريب المهني والمسئولية الاجتماعية للشركات والتي يمكن نقل تجربتها إلى العديد من الدول الأفريقية وأكد على أهمية النظر إلى القارة الأفريقية وقدراتها من منظور التكامل على مستوى سلاسل الامداد وسلاسل القيمة المضافة بما يحقق منتج يمكن أن يأخذ علامة صنع في أفريقيا وضرب مثالا لاستعداد شركة نيسان لتوسيع استثماراتها في مصر بالاستفادة من الصناعات المغذية للسيارات على مستوى الدول المنتجة لتلك الصناعات وبما يحقق حجم إنتاج أكبر يوجه للقارة الأفريقية وللأسواق الخارجية في ذات الوقت.وأشار السويدي إلى أهمية الموائمة بين المواصفات والنظم الجمركية وقوانين العمل في دفع عجلة التجارة والاستثمار وتفعيل منطقة التجارة الحره الأفريقية مشددا على أهمية البناء على التجارب السابقة ومنها تجربة الاتحاد الأوربي فضلا عن أهمية تبني إجراءات واضحة لتسوية المنازعات في المنازعات التجارية التي قد تحدث وبشكل واضح وسهل من حيث إجرائاته.وفي كلمته أوضح الدكتور شريف الجبلي أن الاتحاد من خلال غرفة التسعة عشر يحتوي على قدر كبير من التنوع بين الصناعات التحويلية بشكلها المعروف فضلا عن صناعات أخري لها نفس القدر من الاهمية الصناعية ويناظرها غرف صناعية بالاتحاد مثل التطوير العقاري وخدمات الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والتي يمكنها أن تلبي احتياجات القارة الأفريقية في إطار الاتفاقية التي تسعي لتحرير التجارة في السلع والخدمات في آن واحد وأكد أن لجنة التعاون الأفريقي في الاتحاد عملت في الفترة الماضية مع أفرياكسمبنك لتعريف الصناع بالبرامج المتاحة وبآليات التجارة الإلكترونية التي سعي البنك إلى تدشينها كما أسست اللجنة شركة للتجارة والاستثمار مع أفريقيا تسعي لتوفير المعلومات للمهتمين بالسوق الأفريقي فضلا عن إيجاد الخدمات اللوجيستية كالمخازن حيث تحتاج الدول الأفريقية دوما لبضاعة حاضرة في عمليات التجارة وشدد على أهمية أن تحدد سكرتارية منطقة التجارة الحرة القارية منظمات الأعمال التي ستتعاون معها من أجل إنفاذ الاتفاقية والتي يأتي في مقدمتها اتحاد الصناعات بما يمتلكه من قاعده صناعية كبيرة تتجاوز 102 الف منشأة صناعية.وأكد محمد قاسم أن هناك جهود راهنة تسعي لتحقيق التكامل في سلاسل القيمة وسلاسل الإمداد في مجالات صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والتي حققت خطوات إيجابية في بعض جوانبها ولا يزال هناك نقاشات بشأن الجوانب الأخري حيث لا يزال هناك مناقشات حول قواعد المنشأ الخاصة بالملابس الجاهزة القطنية وأنه يتم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة في مصر حتى يمكن الوصول إلى قواعد منشأ مقبولة للمصنعين في مصر وأشار إلى أهمية الاستفادة من التغييرات الحادثة في سلاسل القيمة على الصعيد العالمي من خلال نقل بعض الشركات لانشطتها التصنيعية من أماكن تواجدها إلى وجهات جديدة وتمتلك القارة الأفريقية عوامل جذب كبيرة لتلك الاستثمارات مؤكدا أن قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة يمكنه أن ينفذ فرص عمل كبيرة للنساء والشباب في دول القارة.وفي كلمته أبدي وامكيلي سعادة بالغة للقاءه مع قيادات الاتحاد والتعرف على رؤيتهم التي تتفق مع أهداف وخطط منطقة التجارة الحره الأفريقية لرفع معدل التجارة الأفريقية للضعف حتى 2025 وزيادرة القدرة الصناعية الأفريقية وتنافسية الاقتصاد الأفريقي مؤكدا أنه ما من سبيل لذلك إلا من خلال تبني منهج تعظيم سلاسل القيمة الأفريقية وزيادة قدرة القارة الصناعية وصولا إلى منتج أفريقي وأشار إلى أن ذلك يتتطلب الاستفادة من الدول التي لديها قدرة صناعية كمصر والمغرب وجنوب أفريقيا وتونس وكينيا مؤكدا أهمية إتاحة قواعد المنشأ لكافة المتعاملين وإصدار شهادات منشأ بشكل رقمي يحد من عدد الأيام اللازمة وفقا للمعدلات العالمية وأن استخدام المنصة الرقمية في هذا المجال يستلزم تجهيزات وربط على مستوى سلطات الجمارك في الدول الأفريقية المختلفة واستكمالا لاستخدام الادوات الرقمية فإن سكرتارية الاتفاقية تسعي إلى بناء منصة إلكترونية أفريقية تربط الموردين بالمنتجين وتتيح عمليات الشراء للحكومات والشركات وتسهل التعرف على المناظرين بين الدول لتحقيق الشراكات التجارية كما أشار إلى أهمية موائمة قوانين الاستثمار والتجارة في الدول الأفريقية.وأكد أن التحديات تتركز في قدرة سلطات الجمارك على تطبيق قواعد المنشأ والالتزام بها فضلا عن تباين مستوى التطور من دولة إلى أخري فضلا عن زيادة قدرتنا لمضاعفة التجارة البينية الأفريقية مؤكدا على أن الاتفاقية في الأساس موجه للقطاع الخاص وليس للحكومات حيث يمتلك القطاع الخاص فرص العمل والإبداع والطاقات الاستثمارية وأضاف أن التحدي الرابع هو الافتقار لخطة عمل للتنمية الصناعية الأفريقية بما يستهدف قطاعات محدده تمتلك القارة فيه مزايا وقدرات تمكنها من التصنيع وزيادة المساهمة في التجارة العالمية بما يتخطي نسبة الـ3.5 % الحالية والتي لا تمثل قدرات القارة.واختتم السويدي اللقاء باستعراض ما قامت به مصر من نقلة كبيرة على مستوى التحول الرقمي والشمول المالي وتطوير البنية التحتية التي يشهد بها العالم وفي زمن قياسي غير مسبوق ووجه الدعوة إلى سكرتير عام منطقة التجارة الحره إلى زيارة اتحاد الصناعات في كل مره يقدم فيها إلى مصر.