استقبل  المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية وامكيلي ميلي سكرتير عام منطقة التجارة الحرة الافريقية والوفد المرافق له بمقر اتحاد الصناعات،و حضر اللقاء مع الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة التعاون الافريقي بالاتحاد و محمد قاسم رئيس لجنة التجارة الخارجية بالاتحاد و الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي للاتحاد . و أكد المهندس محمد السويدي خلال لقائه للمسئول الافريقي بأن اتحاد الصناعات المصرية ينظر باهتمام بالغ لاتفاقية تحرير التجارة البينية منطقة التجارة الحرة الافريقية نظرا لما تمثله من أهمية كبري بالنسبة لأقتصاديات القارة مؤكدا علي الاتحاد قد كون خلال الدورتين الماضيتين لجنة للتعاون الافريقي كان لها نشاط ملموس من خلال بعثات طرق أبواب بغرض النفاذ بالصناعات المصرية إلي الاسواق الافريقية سواء للاستثمار أو التجارة وقد بذلت اللجنة جهدا كبيرا من خلال زيارة عدة دول أفريقية في شرق ووسط أفريقيا وكان من المخطط الاتجاه نحو غرب أفريقيا إلا أن ظروف جائحة كورونا قد أرجئت تلك الزيارة المخططة. اقرأ أيضا..التخطيط: توجيهات سياسية بوضع خطة لدعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر  كما أوضح المهندس محمد السويدي أن الصناعة المصرية تملك خبرات كبيرة يمكن أن تساهم بها في نقل الخبرات لنقل الاقتصاد الأفريقي إلي التصنيع بشكل أكبر فضلا عن خبرات الاتحاد في منظومة تطوير برامج تنمية الموارد البشرية والتعليم الفني والتدريب المهني والمسئولية الاجتماعية للشركات والتي يمكن نقل تجربتها الي العديد من الدول الأفريقية كما أكد أيضا علي أهمية النظر إلي القارة الافريقية وقدراتها من منظور التكامل علي مستوي سلالسل الامداد وسلاسل القيمة بما يحقق منتج يمكن أن يأخذ علامة صنع في أفريقيا وضرب مثالا لاستعداد شركة نيسان لتوسيع استثماراتها في مصر بالاستفادة من الصناعات المغذية للسيارات علي مستوي الدول المنتجة لتلك الصناعات وبما يحقق حجم انتاج أكبر يوجه للقارة الافريقية وللاسواق الخارجية في ذات الوقت. وأشار السويدي إلي أهمية الموائمة بين المواصفات والنظم الجمركية وقوانين العمل في دفع عجلة التجارة والاستثمار وتفعيل منطقة التجارة الحره الافريقية مشيرا إلي أهمية البناء علي التجارب السابقة ومنها تجربة الاتحاد الأوربي فضلا عن أهمية تبني إجراءات واضحة لتسوية المنازعات في المنازعات التجارية التي قد تحدث وبشكل واضح وسهل من حيث إجرائاته. وفي كلمته أوضح الدكتور شريف الجبلي أن الاتحاد من خلال غرفة التسعة عشر يحتوي علي قدر كبير من التنوع بين الصناعات التحويلية بشكلها المعروف فضلا عن صناعات أخري لها نفس القدر من الاهمية الصناعية ويناظرها غرف صناعية بالاتحاد التطوير العقاري وخدمات الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والتي يمكنها أن تلبي إحتياجات القارة الافريقية في إطار الاتفاقية التي تسعي لتحرير التجارة في السلع والخدمات في آن واحد كما أكد علي أن لجنة التعاون الافريقي في الاتحاد قد عملت في الفترة الماضية مع أفرياكسنبك لتعريف الصناع بالبرامج المتاحة وبآليات التجارة الإلكترونية التي سعي البنك إلي تدشينها كما أسست اللجنة شركة للتجارة والاستثمار مع أفريقيا تسعي لتوفير المعلومات للمهتمين بالسوق الافريقي فضلا عن إيجاد الخدمات اللوجيستية كالمخازن حيث تحتاج الدول الافريقية دوما لبضاعة حاضرة في عمليات التجارة كما أكد سيادته علي أنه من الأهمية أن تحدد سكرتارية منطقة التجارة الحرة القارية منظمات الاعمال التي ستتعاون معها من أجل إنفاذ الاتفاقية والتي يأتي في مقدمتها اتحاد الصناعات بما يمتلكه من قاعده صناعية كبيرة تتجاوز 102 الف منشأة صناعية. كما أكد محمد قاسم علي أن هناك جهود راهنة تسعي لتحقيق التكامل في سلاسل القيمة وسلاسل الإمداد في مجالات صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والتي حققت خطوات إيجاابية في بعض جوانبها ولا يزال هناك نقاشات بشأن الجوانب الأخري حيث لا يزال هناك مناقشات حول قواعد المنشأ الخاصة بالملابس الجاهزة القطنية وأنه يتم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة في مصر حتي يمكن الوصول إلي قواعد منشأ مقبولة للمصنعين في مصر وأشار إلي أهمية الاستفادة من التغييرات الحادثة في سلاسل القيمة علي الصعيد العالمي من خلال نقل بعض الشركات لانشطتها التصنيعية من أماكن تواجدها إلي وجهات جديدة وتمتلك القارة الأفريقية عوامل جذب كبيرة لتلك الاستثمارات مشيرا الي أن قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة يمكنه أن ينفذ فرص عمل كبيرة للنساء والشباب في دول القارة. وفي كلمته أبدي السيد وامكيلي سعادة بالغة للقاء مع قيادات الاتحاد والتعرف علي رؤيتهم التي تتفق مع أهداف وخطط منطقة التجارة الحره الافريقية لرفع معدل التجارة الافريقية للضعف حتي 2025 وزيادرة القدرة الصناعية الافريقية وتنافسية الاقتصاد الأفريقي مؤكدا أنه ما من سبيل لذلك إلا من خلال تبني منهج تعظيم سلاسل القيمة الافريقية وزيادة قدرة القارة الصناعية وصولا إلي منتج أفريقي كما أكد  أن ذلك يتتطلب الاستفادة من الدول التي لديها قدرة صناعية كمصر والمغرب وجنوب أفريقيا وتونس وكينيا مؤكدا علي أهمية إتاحة قواعد المنشأ لكافة المتعاملين وإصدار شهادات منشأ بشكل رقمي يحد من عدد الايام اللازمة وفقا للمعدلات العالمية وأن استخدام المنصة الرقمية في هذا المجال يستلزم تجهيزات وربط علي مستوي سلطات الجمارك في الدول الافريقية المختلفة وإستكملا لاستخدام الادوات الرقمية فإن سكرتارية الاتفاقية تسعي إلي بناء منصة إلكترونية أفريقية تربط الموردين بالمنتجين وتتيح عمليات الشراء للحكومات والشركات وتسهل التعرف علي المناظرين بين الدول لتحقيق الشراكات التجارية كما أشار إلي أهمية موائمة قوانين الاستثمار والتجارة في الدول الافريقية . وقد أكد أن التحديات تتركز في قدرة سلطات الجمارك علي تطبيق قواعد المنشأ والالتزام بها فضلا عن تباين مستوي التطور من دولة إلي أخري فضلا عن زيادة قدرتنا لمضاعفة التجارة البينية الافريقية مؤكدا علي أن الاتفاقية في الأساس موجه للقطاع الخاص وليس للحكومات حيث يمتلك القطاع الخاص فرص العمل والإبداع والطاقات الاستثمارية وأضاف أن التحدي الرابع هو الافتقار لخطة عمل للتنمية الصناعية الأفريقية بما يستهدف قطاعات محدده تمتلك القارة فيه مزايا وقدرات تمكنها من التصنيع وزيادة المساهمة في التجارة العالمية بما يتخطي نسبة الـ3.5 % الحالية والتي لا تمثل قدرات القارة. وقد اختتم  المهندس محمد السويدي اللقاء باستعراض بما قامت به مصر من نقلة كبيرة علي مستوي التحول الرقمي والشمول المالي وتطوير البنية التحتية التي يشهد بها العالم وفي زمن قياسي غير مسبوق ووجه الدعوة إلي سكرتير عام منطقة التجارة الحره الي زيارة اتحاد الصناعات في كل مره يقدم فيها إلي مصر.