توقع المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية أن تسير بقية دول مجلس التعاون الخليجي على خطى الإمارات في تحرير أسعار الطاقة في وقت حملت مؤسسات عالمية الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» مسؤولية المساهمة الأولى في التغيرات المناخية إثر تزايد استخدام الطاقة. وقال المركز الدبلوماسي في تقرير خص بنشره وكالة الأنباء الكويتية «كونا» اليوم إن قطر تصدرت دول العالم في دعم الطاقة إذ بلغت حصة الفرد من الإنفاق الحكومي على الدعم 5995 دولارا تلتها لوكسمبورغ في حين احتلت الكويت المرتبة الثالثة حيث بلغت حصة الفرد من ذلك الإنفاق نحو 3430 دولارا سنويا. وأضاف إن السعودية وفقا لدراسة أصدرها صندوق النقد الدولي عن دعم الطاقة في العالم لعام 2015 جاءت في المرتبة الثالثة عربيا والرابعة عالميا في الدعم حيث بلغت حصة الفرد 3395 دولارا سنويا تلتها البحرين بحصة 3224 دولارا ثم الإمارات بحصة 3022 دولارا. وأوضح أن الإمارات كانت دائما صاحبة السبق في اتخاذ الإجراءات الجادة تجاه الحد من استهلاك الوقود الأحفوري للتحول التدريجي للطاقات النظيفة والمتجددة وقد ساهم قرار رفعها لأسعار المشتقات النفطية لاسيما الديزل عام 2013 في تراجع الاستهلاك بنسبة 7 في المئة مقارنة بعام 2011 حين بلغ 85 ألف برميل يوميا. وذكر أن السعودية مستمرة في بيع الديزل بسعر 0.25 ريال للتر الواحد ليصبح أقل سعر على مستوى العالم بينما ارتفع الاستهلاك المحلي للديزل من 650 ألف برميل يوميا عام 2011 ليصل إلى 750 ألف برميل يوميا في 2014 «ما يعادل تقريبا استهلاك الدول العربية مجتمعة». وتساءل المركز الدبلوماسي ما إذا كانت السعودية التي تتكلف 107 مليارات دولار سنويا نتيجة دعم الطاقة ستلجأ إلى اتباع تلك السياسة التحررية للحفاظ على ثرواتها لافتا إلى وجود هدر في استخدام البنزين وتهريبه إلى خارج المملكة بغية الاستفادة من فارق السعر. وأوضح أن البلدان المصدرة للنفط استأثرت بثلاثة أرباع عمليات دعم استهلاك الوقود عام 2012 وأن دول «أوبك» وحدها تقدم نحو نصف الدعم العالمي للوقود. وبين أن كلفة دعم الكهرباء والوقود بلغت نحو 82 في المئة من تكلفة إنتاجها في فنزويلا و80 في المئة في ليبيا و79 في المئة في السعودية و74 في المئة في إيران و56 في المئة في كل من العراق والجزائر وعلى النقيض من ذلك نجد أن متوسط معدل الدعم 18 في المئة في الهند و3 في المئة فقط في الصين. وأشار إلى تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة وصندوق النقد الدولي حمل فيها حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مسؤولية تفاقم مشكلة التغيرات المناخية عن طريق دعم الوقود الذي يكلف الحكومات مئات الملايين من الدولارات سنويا. ورأى أن التخلص التدريجي من عمليات دعم النفط والغاز والكهرباء ومقاربة الأسعار مع المعايير الدولية تقلص من النمو في طلب الطاقة المتزايد بنسبة 5 في المئة وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بملياري طن سنويا بحلول عام 2020 أي ما يعادل الانبعاثات الحالية في كل من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة. وأشار المركز الدبلوماسي إلى الأوضاع الاقتصادية في دول الخليج العربية وعلاقتها بدعم الطاقة مؤكدا أن الوضع المالي في البحرين وسلطنة عمان يعتبر أكثر إلحاحا بسبب الحد الأدنى من الموارد للبلدين مقارنة بالدول المجاورة. وأضاف إن وكالتي التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» و«موديز» رفعتا التوقعات السلبية للبحرين وسلطنة عمان على حد سواء في وقت سابق من 2015 بسبب الهبوط في أسعار النفط الذي فاقم من أوضاع الميزانية في كلا البلدين. وقال إن من بين دول التعاون المتوقع أن تخطو نهج الإمارات في رفع الدعم عن الوقود هي الكويت بعدما رفعت الدعم عن الديزل والكيروسين مطلع العام الجاري. ورأى المركز «بحسب الدراسات المحلية في الكويت فإن رفع الدعم الحكومي عن البنزين أصبح شبه مؤكد قبل نهاية العام اتساقا وخطة حكومية لرفع الدعم التدريجي عن كافة المواد المدعومة».