دبي ــ عبير أبوشمالة: عكس استبيان الخليج للربع الأول من 2016، مخاوف المؤسسات المالية المشاركة، من انهيار أسعار النفط العالمية التي أنهت أسبوعها دون 30 دولاراً، ورجح 67% من المشاركين، وعددهم 12 مؤسسة مالية، أن تستقر أسعار النفط العالمية في 2016 عند مستوى أقل من 50 دولاراً للبرميل، فيما أبدى 33% منهم بعض التفاؤل بارتفاع أسعار البترول عند مستوى تراوح بين 50 و70 دولاراً للبرميل في 2016. وشاب تفاؤل، 67% من المشاركين في استبيان الخليج، الحذر بالنسبة لنمو الاقتصاد العالمي في 2016، في حين أكد 33% عدم تفاؤلهم حيال سيناريوهات النمو المحتملة في 2016. وقال 42% من المؤسسات المشاركة في الاستبيان ربع السنوي، إن التراجع الحاد في أسعار البترول العالمية سيكون له تأثير سلبي محدود على الاقتصاد العالمي، وقال 42% أيضاً إن الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية من شأنه أن يؤدي إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي. وقال 16% من المشاركين إنه سيكون له انعكاساته الحادة على النمو الاقتصادي العالمي في 2016. وعلى مستوى الاقتصاد المحلي قال 8% من المشاركين في الاستبيان، وعددهم 12 مؤسسة خدمات مالية واستشارية محلية وعالمية، إن اقتصاد الإمارات سجل مستويات نمو فاقت التوقعات في 2015، في حين أكد 26% من هذه المؤسسات أن الاقتصاد المحلي كان جيداً في 2015، وقال 33% إن الأداء اتسم بالاستقرار، ورأى 33% أن الأداء كان أقل من المتوقع في العام الماضي. وأبدى 33% من المشاركين في الاستبيان تفاؤلاً بنمو مستقر في الأشهر الثلاثة المقبلة، وتوقع 67% تباطؤ النمو نسبياً في الربع الأول من العام الجاري. اقتصاد دبي.. أداء إيجابي وأكد 42% من المؤسسات المشاركة في استبيان الخليج ربع السنوي، على قوة الأداء الاقتصادي في دبي في العام الماضي، في حين قال 50% من المشاركين إن أداء اقتصاد دبي اتسم بالاستقرار في 2015، وقال 8% إن النمو كان أقل من المتوقع في العام الماضي. وتوقع 8% من المؤسسات المشاركة نمواً قوياً لاقتصاد الإمارة في الربع الأول من 2016، بفضل الأداء المتميز للقطاعات غير النفطية، ورجح 58% استقرار مستويات النمو الاقتصادي لدبي في الأشهر الثلاثة الأولى، من العام الجاري، وقال 34% إنهم يتوقعون تباطؤ النمو في الربع الأول من 2016. أداء جيد لاقتصاد أبوظبي في 2015 وبالمثل كان هناك اتفاق على قوة أداء اقتصاد العاصمة أبوظبي في النصف الأول من العام الجاري، حيث قال 26% من المؤسسات المشاركة في الاستبيان إن أداء اقتصاد أبوظبي كان جيداً خلال العام الماضي. وأكد 58% على استقرار أداء العاصمة الاقتصادي في 2015، في حين قال 16% إن النمو لم يوازِ التوقعات في العام الماضي. وتوقع 50% من المشاركين في الاستبيان استقراراً في مستويات الأداء في 2016، وقال 50% إنهم يتوقعون تباطؤاً في مستويات النمو في العام الجاري. وتوقع 33% من المشاركين في الاستبيان أن تكون مستويات السيولة التى يتم ضخها في الاقتصاد المحلي خلال الربع الأول من العام الجاري مقبولة، في حين رجح 67% أن تكون مستويات السيولة أقل من المتوقع في الأشهر الثلاثة الأولى من 2016. وقال 50% من المشاركين إن مستويات السيولة كانت مقبولة في 2015، ورأى 50% إن مستويات السيولة لم توازِ ما هو متوقع في العام الماضي. وبالنسبة للائتمان المصرفي توقع 16% أن يعود النمو بقوة في 2016، مقابل 16% توقعوا نمواً تدريجياً محدوداً، وقال 68% من المؤسسات المشاركة إنهم لا يتوقعون نمواً في مستوى الائتمان في 2016. وقال 92% من المشاركين إن مستويات الائتمان المصرفي في الإمارات كانت مقبولة في العام الماضي، مقابل 8% رأوا أنها فاقت التوقعات. رجح 75% من المشاركين في الاستبيان استقرار مستويات التضخم في الدولة في 2016، مقابل 17% توقعوا ارتفاع مستويات التضخم في العام الجاري، و8% توقعوا انكماشاً في أسعار المستهلك بالدولة في 2016. ربحية الشركات توقع 50% من المشاركين في الاستبيان استقراراً في ربحية الشركات المدرجة في أسواق الدولة في الربع الأخير من 2015، ورجح 50% أن يكون هناك تباطؤ نسبي في نمو الأرباح في الربع الأخير مقارنة بسابقه. ورجح 33% من المشاركين في الاستبيان ربع السنوي استقرار ربحية الشركات المدرجة في أسواق الدولة في الربع الأول من 2016، في حين توقع 9% أداء أفضل للشركات المدرجة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2016. وقال 58% إنهم يتوقعون تراجع أرباح هذه الشركات خلال الفترة. وحول طريقة تعامل الشركات مع ما لديها من تدفقات سيولة، قال 68% إنهم يتوقعون أن توظف الشركات تدفقات السيولة في تعزيز دفاتر الحسابات، في حين توقع 16% أن تبادر الشركات لإعادة السيولة للمساهمين عبر توزيعات الأرباح، وقال 16% إنهم على الأرجح سوف يوظفونها في زيادة الإنفاق الرأسمالي في الأشهر المقبلة. خيارات الاستثمار توقع 33% من المشاركين في الاستبيان استقراراً في شهية المستثمر في الربع الأول من 2016 مع ميل للتحفظ مع سرعة المتغيرات المحيطة على الساحة الاقتصادية. وفي المقابل قال 75% إن شهية المستثمر على الأرجح سوف تتراجع مع ميل أكثر للتريث. ورأى 32% من المشاركين أن الخيار الأكثر قدرة على اجتذاب الاستثمارات في الربع الأول من العام الجاري هو أدوات الدخل الثابت من صكوك وسندات، تليه السيولة بحصة موازية من أصوات المؤسسات المشاركة. وقال 26% إن الأسهم سوف تحافظ على جاذبيتها للمستثمر المحلي في العام الجاري، في حين قال 5% إن السلع تبدو جذابة للمستثمرين، وقال 5% أيضاً إن الاستثمار في العقار سيكون الأكثر جذباً بين الأدوات الاستثمارية هذا العام. وعلى مستوى القطاعات الأكثر جذباً للاستثمارات حافظت القطاعات الدفاعية مجدداً على الصدارة بين الاستثمارات الأكثر قدرة على اجتذاب اهتمام المستثمرين في 2016، بحصة 72% من أصوات المشاركين في الاستبيان، ويليها قطاع الصناعة في المركز الثاني بحصة 14% من الأصوات، في حين قال 7% إن الظروف الآن جيدة للاستثمار في قطاع الخدمات المالية. وقال 7% إن قطاع العقارات هو الأكثر قدرة على جذب اهتمام المستثمرين. أسواق الأسهم توقع 42% من المشاركين أن تشهد أسواق الأسهم المحلية نمواً وانتعاشاً في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 50% رجحوا أن يتباطأ أداء السوق في الأشهر الثلاثة الأولى من 2016. وقال 50% إن أكبر خطر يمكن أن يهدد الأسواق في المرحلة المقبلة هو المزيد من التراجع في أسعار النفط، مقابل 40% في الاستبيان السابق. في حين قال 39% إن التهديد الأكبر هو المخاوف من تصاعد التوتر السياسي إقليمياً، وقال 11% إن هناك مخاوف أخرى يمكن أن تهدد أداء الأسواق المحلية في الأشهر القليلة الأولى من العام الجاري، ومن بينها المخاوف المتعلقة بالسيولة. عقارات دبي قال 75% من المشاركين في الاستبيان إن أداء قطاع العقارات في دبي كان أقل من المتوقع في العام الماضي، وقال 9% من المشاركين في استبيان الخليج إن أسواق العقارات في الإمارة سجلت مستويات نمو جيدة، وقال 16% إن أداء القطاع لم يشهد تغييرات ملحوظة خلال النصف الأول من العام الجاري. وتوقع 50% من المشاركين استقرار النمو في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 50% أيضاً توقعوا تراجع أداء سوق العقارات في الإمارة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري. محمد علي ياسين: نمو مستقر لاقتصاد دبي في 2016 قال محمد علي ياسين العضو المنتدب لدى شركة أبوظبي للخدمات المالية إن أداء اقتصاد دبي اتسم بالاستقرار في العام الماضي، وتوقع أن يحافظ على أداء مستقر في العام الجاري على الرغم من التراجع في أسعار النفط والتغيرات المتسارعة على الساحة العالمية ، وما لها من انعكاسات على النمو الاقتصادي العالمي. وتوقع أن يبقى سعر برميل النفط عند مستوى أقل من 50 دولاراً في العام الجاري، ما يرى أنه سوف ينعكس على النمو الاقتصادي العالمي. ورجح أن يكون المستثمر في الربع الأول من العام الجاري أكثر ميلاً للتحفظ والتريث في قراراتها الاستثمارية. ورجح أن ترجح كفة الاستثمارات في أدوات الدخل الثابت وأدوات السيولة باعتبارها الأكثر قدرة على جذب المستثمر في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري. وعلى مستوى القطاعات الأكثر استقطاباً للمستثمر في العام الجاري، قال ياسين إن القطاعات الدفاعية مثل الرعاية الصحية والتعليم والمواد الغذائية سوف تكون الأكثر قدرة على جذب المستثمر. وحول أبرز المخاوف التي يمكن أن تواجه أسواق الأسهم المحلية في العام الجاري وتؤثر في حركتها، قال إنها تتمثل في المخاوف من تصعد التوتر الإقليمي، ومن مشاكل تواجه أسواق الأسهم الأمريكية، سواء كانت تصحيحاً أو أزمة جديدة تواجه هذه الأسواق. ماجد حسن: فرص جذابةفي القطاع العقاري قال ماجد حسن رئيس إدارة الأصول لدى مجموعة ميرابو لإدارة الأصول في الشرق الأوسط إن انخفاض أسعار العقارات المدعوم بانخفاض الطلب في الإمارات تسبب في حالة من الهدوء النسبي في القطاع العقاري، ولكن هذا الانخفاض يعني أن التقييمات المالية للأصول العقارية السكنية والتجارية ستكون جذابة للمستثمرين في الفترة المقبلة، وهذا ما سيدفع بالمستثمرين المؤسساتيين والأفراد إلى اقتناص الفرص مستفيدين من التقييمات المنخفضة. كما توقع استمرار النمو في القطاعات الدفاعية كالرعاية الصحية والتعليم والتي من الممكن أن تكون الأوفر حظاً في 2016. كريم الصلح: النفط أثرسلباً في ثقة المستثمرين قال الدكتور كريم الصلح، الرئيس التنفيذي لشركة جلف كابيتال الناشطة في مجال الاستثمارات البديلة في المنطقة العربية، بما في ذلك قطاعات الملكية الخاصة والائتمان والتطوير العقاري إن الهبوط في أسعار النفط قد أثر سلباً في ثقة المستثمرين والمستهلكين في المنطقة وكذلك كان لترشيد الإنفاق الحكومي والأحداث الجيوسياسية الأخيرة تأثيرات أيضاً. ومع ذلك، وبسبب الجهود القائمة لدولة الإمارات لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، يتوقع أن تواصل الدولة تسجيل نشاطات اقتصادية مستقرة. وتبقى دبي قصة نجاح بارزة حيث طورت الإمارة مجموعة من الفرص في قطاعات متنوعة يحرّكها الطلب المحلي والسائحون الأجانب. وهذا التوجه ساهم في إنعاش قطاعات مثل قطاع التجزئة والخدمات الغذائية والضيافة والرعاية الصحية (بما في ذلك السياحة الطبية) والتعليم (ذي الجودة العالية) إلى جانب قطاعات أخرى. وقد واصلت أبوظبي تطبيق سياسة ثابتة قائمة على التنويع الاقتصادي محققة تقدماً في معظم قطاعاتها الدفاعية. ومن المتوقع أن يظل القطاع العقاري هادئاً في كل من أبوظبي ودبي نتيجة للتباطؤ الكلي في النشاط الاقتصادي، وذلك دون أن يسجل تراجعاً أو انحساراً. تشهد دولة الإمارات تنمية اقتصادية بنيوية كلية على المدى الطويل والتي يتوقع أن تستمر ولكن مع تغييرات دورية. أنطوني حبيقة: مناعة الدول الخليجية كافية لمواجهة تراجع النفط قال أنطوني حبيقة، الرئيس التنفيذي لشركة ميدل إيست ريسيرنش بارتنرز، وهي شركة أبحاث اقتصادية متخصصة في المنطقة العربية: يتسم الوضع الاقتصادي العالمي بتحديات جمة، متزامناً مع تباطؤ ملحوظ لنشاط دول نامية هامة كالصين وتعافٍ محدود باقتصاديات دول متقدمة كالولايات المتحدة وأوروبا. ولعلّ تراجع أسعار النفط يساهم إيجاباً، لكن إلى حد معين، في تحفيز بعض من النمو. بالنسبة لمنطقة الخليج العربي، مع توقعات باتجاه أسواق النفط نحو هامش لأسعار البرميل بين 50$-70$ على المديين المتوسط والطويل، تتمتع الدول الأعضاء بمناعة كافية من حيث القدرة المالية (الاحتياطات بالعملات الأجنبية والقدرة على الاقتراض) وتنوّع النشاط الاقتصادي لتجاوز التحديات المحلية والإقليمية والعالمية على المدى المنظور. ولفت إلى أن اقتصاد دولة الإمارات اتسم بالاستقرار العام، مع نمو ملحوظ ومستدام في قطاعات دفاعية عدة تتّكل بشكل كبير على التطور الديموغرافي المزمن والقدرة الشرائية المتينة، وفي قطاعات ترتكز على إنفاق السياح والمستثمرين الأجانب. هكذا نمط اقتصادي يقلل من الاتكال على عوائد النفط ومن التذبذب في النمو. وقال إن النشاط الاقتصادي لإمارة دبي خلال العام 2015 سجل نمواً ثابتاً على صعيد مجمل القطاعات الطليعية، رغم التباطؤ المحدود بل الدوري في القطاع العقاري. إذا نظرنا للعام 2016، إن التطور الاقتصادي المستدام ينبئ باستقرار مستوى وديمومة النمو رغم التطورات الجيوسياسية الإقليمية. أما بالنسبة لأبوظبي، فملاءتها المالية تضفي قدراً كبيراً من المناعة الذاتية. طارق قاقيش: اقتصاد الإمارات يحافظ على مكانته قال طارق قاقيش مدير إدارة الأصول لدى مجموعة المال كابيتال إنه وبالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والسياسية في المنطقة، فنحن على ثقة بأن اقتصاد الإمارات سيحافظ على مكانته نتيجة السياسة الانفتاحية التي تبنتها دولة الإمارات منذ عشرات السنوات والتي أدت إلى زيادة نسبة المرونة بالتعامل مع التحديات الصعبة. وتعتبر البنية التحتية من أهم العوامل التي تؤثر في ثقة المستثمرين والتي تتميز دولة الإمارات بها، ما تقوم به الإمارات بتعديل قوانينها بشكل مستمر يعتبر مكملا وحجرا أساسيا يهدف لزيادة الثقة في اقتصادها. نتوقع أن إنشاء مكتب الائتمان وإصدار قانون الإفلاس سيعملان على تحفيز حركة السيولة وزيادة ثقة البنوك عند الإقراض. واعتبر أن قرار دبي بالمحافظة على مصروفات الميزانية عند 46 مليار درهم وتوقعات وزارة الاقتصاد بنمو الاقتصاد بنسبة 3% عام 2016 برهان واضح لسياسة استمرار تحفيز الاقتصاد في المشاريع الهامة والتي تساهم في تنويع الاقتصاد. وأضاف قائلاً: لا شك بأن هنالك تحديات صعبة إلا أننا واثقون بأن الإمارات ستنجح في تحويل بعض هذه التحديات إلى فرص استثمارية حقيقية. غاربيس إيراديان: استقرار النمو الاقتصادي في 2016 توقع غاربيس إيراديان نائب رئيس إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى معهد التمويل الدولي أن يتسم أداء اقتصاد الدولة بالاستقرار في العام الجاري على الرغم من التراجع الحاد في أسعار النفط العالمية، ويرجح المعهد أن يقل سعر برميل النفط على 50 دولاراً في المتوسط خلال عام 2016. وقال إن اقتصاد الدولة سجل مستوى نمو جيد في العام الماضي، مع أداء إيجابي لاقتصاد دبي، الذي رجح حفاظه على نمو مستقر في العام الجاري. ورجح أن يتسم أداء اقتصاد أبو ظبي بالاستقرار في العام الجاري، محافظاً على مستوى النمو المحقق في 2015. وقال إن مستويات السيولة في اقتصاد الإمارات مرشحة للاستقرار عند مستويات مقبولة في العام الجاري، كما رجح أن يتواصل نمو الائتمان المصرفي في 2016.