أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء عن إستراتيجية جديدة لتعزيز النظام الاقتصادي والمالي للاتحاد الأوروبي وحماية الكتلة من الممارسات غير العادلة والمسيئة. وذكر بيان صادر عن المفوضية أن أحد الركائز الأساسية للإستراتيجية تكمن في تعزيز "دور دولي أقوى لليورو من خلال التواصل مع شركاء من دول ثالثة لتعزيز استخدامه". كما اقترحت المفوضية تقديم الدعم لتطوير أدوات ومعايير مقومة باليورو ووضعها كعملة مرجعية دولية في قطاعي الطاقة والسلع. وتم التأكيد على أهمية مواصلة تطوير البنى التحتية للأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي وتحسين قدرتها على الصمود ضد العقوبات الأحادية التي تفرضها الدول الأخرى، بالإضافة إلى مواصلة تعزيز التطبيق والتنفيذ الموحد للآلية العقابية الخاصة بالاتحاد الأوروبي. وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس إنه في الوقت الذي يدافع فيه الاتحاد الأوروبي عن التعددية ويعمل عن كثب مع شركائه، يتعين عليه تعزيز مكانته الدولية من الناحيتين الاقتصادية والمالية. وذكر أن "هذه الاستراتيجية تحدد الطرق الرئيسية للقيام بذلك، لا سيما من خلال تعزيز الاستخدام العالمي للعملة الموحدة للاتحاد الأوروبي-اليورو". وقال باولو جينتيلوني، المفوض المسؤول عن الاقتصاد، إن "تعزيز الدور الدولي لليورو يمكن أن يحمي اقتصادنا ونظامنا المالي من صدمات الصرف الأجنبي، ويقلل الاعتماد على العملات الأخرى، ويضمن انخفاض تكاليف المعاملات والتحوط والتمويل لشركات الاتحاد الأوروبي". ولم تذكر وثيقة الاتحاد الأوروبي أي دولة ثالثة، لكن الكتلة اتهمت الولايات المتحدة عدة مرات بالتهديد بفرض عقوبات أحادية الجانب ضد المصالح الأوروبية. في يوم الثلاثاء، التقى وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في الاجتماع الأول تحت الرئاسة البرتغالية لمجلس الاتحاد الأوروبي، مع التركيز على الانتعاش الاقتصادي للاتحاد الأوروبي وأسس النمو المستدام وخلق فرص العمل.