كشف مدير إدارة الشؤون القانونية، المتحدث الرسمي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة مبارك البداح، عن قيام الهيئة بإحالة بعض الموظفين إلى النيابة العامة للتحقيق معهم فيما نسب إليهم من اتهامات تتعلق بصرف مبالغ مالية دون وجه حق. وبينما أوضح البداح، في تصريح، أن هذه المبالغ صُرفت لجهات تأهيلية وتعليمية بالمخالفة للقانون واللوائح التنفيذية الصادرة بهذا الصدد، ذكرت مصادر لـ "الجريدة" أن الإحالة شملت مواطنين ووافدين موظفين لدى الهيئة، بعد ثبوت الواقعة عليهم. وقال البداح إن الإحالة جاءت بعدما تبين للإدارة القانونية أن الواقعة قد تشكل شبهة تسهيل الاستيلاء على المال العام، مشددا على أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لقوانين الدولة الرامية للمحافظة على المال العام والتصدي لمحاولات هدره. إلى ذلك، أكدت المصادر استعداد الهيئة، ممثلة في "الشؤون القانونية"، لتزويد النيابة العامة بأي أوراق أو ملفات أو مستندات تطلبها بشأن هذه الوقائع السالف ذكرها، موضحة أن الهيئة في طور حصر هذه المبالغ، والعمل على استردادها بالطرق القانونية، خصوصاً أنها أموال عامة ولها حرمتها. وأضافت أن "الهيئة" ممثلة في اللجنة المشكلة برئاسة مدير الشؤون القانونية والخاصة بتحصيل مديونياتها، نجحت، خلال السنوات الماضية، في تحصيل قرابة 600 ألف دينار صرفت لبعض المؤسسات التعليمية والمدارس دون حق، وذلك من الدفعات المالية الخاصة بهذه الجهات. من جانب آخر، وتعقيبا على ما نشر على بعض مواقع التواصل بشأن صدور حكم بحبس موظفين مصريين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة مدة 7 سنوات مع الابعاد الإداري عن البلاد في قضية تزوير شهادات إعاقة نظير تقاضي مبالغ مالية، أعلنت الهيئة أنها هي التي قامت بكشف التزوير والتلاعب في الشهادات وبادرت برفع الواقعة إلى النيابة العامة في يناير 2019.