قضت محكمة استناف أبوظبي بقبول طلب مواطن بإعادة النظر في حكم صادر ضده يلزمه دفع 1000 درهم لمكتب لتأجير السيارات، وبإلغاء الحكم الملتمس فيه، والقضاء ببراءته مما أسند إليه. وكان شخص مجهول الهوية استأجر سيارة سياحية من أحد المكاتب في أبوظبي، منتحلاً شخصية المواطن بعد عثوره على جواز سفره، إذ رفع مكتب تأجير السيارات دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، تطالب المواطن بدفع ما ترتب عليه من مبالغ مستحقة عليه من أجرة المركبة. وقضت المحكمة حضورياً ببراءة المواطن مما أسند إليه، وذلك بناء على شهادة الشهود، وشهادة صاحب مكتب التأجير بأن المدعو عينه لم يكن من استأجر السيارة. وقامت النيابة العامة باستئناف الحكم، إذ قضت محكمة استئناف أبوظبي بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإدانة المستأنف ضده بما نسب إليه وتغريمه 1000 درهم. فتقدم المتهم بطلب إعادة النظر في الحكم إلى النائب العام بالإنابة على أنه ليس هو من استأجر المركبة، وأن شخصاً آخر انتحل شخصيته، وقدم جواز سفره المفقود لمكتب الإيجار، كما قدم صورة عن تحركات تفيد بوجوده بسلطنة عمان، وقت تحرير عقد إيجار السيارة. وبناء على ما أوردته المستندات المرسلة من إدارة الجنسية والإقامة التي تثبت عدم وجود المتهم داخل الدولة وقت تحرير عقد إيجار السيارة، وهو ما يترتب عليه سقوط الدليل المستند إليه الحكم الصادر بالعقوبة، بما يقطع ببراءة المحكوم عليه من الاتهام المسند إليه.