القدس - لندن: «الشرق الأوسط» كشفت وثائق قضائية أمس أن إسرائيل تحتجز سرا خبيرا في الأسلحة البيولوجية يشتبه في أنه عضو في تنظيم القاعدة، منذ أكثر من ثلاث سنوات، وذلك بعد أن قدم السجين التماسا للمحكمة الإسرائيلية العليا للإفراج عنه. وقال الادعاء الإسرائيلي في الوثائق إن الفلسطيني سامر البرق درس علم الأحياء المجهري في باكستان، وتدرب عسكريا في أفغانستان، وجنده عام 2001 أيمن الظواهري الزعيم الحالي لتنظيم القاعدة. وأضاف الادعاء أن البرق كان يخطط لشن هجمات على إسرائيليين. لكن السلطات الإسرائيلية لم توجه للبرق (39 عاما) أي اتهام، وهو محتجز إداريا منذ عام 2010، وهي سياسة تتبعها إسرائيل لسجن متشددين وناشطين مشتبه بهم دون محاكمة استنادا إلى الأدلة التي تقدم لمحكمة عسكرية تنعقد وراء أبواب مغلقة. وتقول إسرائيل إن هذه السياسة تحميها من هجمات النشطاء وفي الوقت نفسه تبقي على سرية مصادرها لمكافحة التجسس وتكتيكاتها السرية. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي قدم البرق التماسا للمحكمة العليا لإنهاء احتجازه عسكريا. وقال محاميد صالح محامي البرق لـ«راديو إسرائيل» حين سئل عما إذا كان موكله نفى المزاعم المنسوبة له: «إذا كان إرهابيا كبيرا بهذا الشكل لماذا لم يحاكم.. لا توجد أدلة ضده»، حسبما أوردته وكالة «رويترز». وفي رده على الالتماس المقدم من البرق، قال الادعاء الإسرائيلي إن الإفراج عن السجين سيعرض المنطقة كلها للخطر. وكان من المقرر أن تنعقد المحكمة العليا في وقت لاحق من أمس للنظر في الالتماس المقدم من البرق. وقال محاميد لوكالة الصحافة الفرنسية: «تقدمنا بالتماسنا إلى (العليا) للمطالبة بإطلاق سراح سامر المعتقل إداريا دون محاكمة منذ ثلاث سنوات، وستقوم القوات الإسرائيلية بعد ثلاثة أيام بتجديد اعتقاله الإداري تلقائيا». والاعتقال الإداري إجراء موروث من عهد الانتداب البريطاني على فلسطين، ويمنح قائد المنطقة العسكرية أوامر بالاعتقال الإداري بناء على معلومات سرية، ولا يجري فيها محاكمة أو تقديم لائحة اتهام بحق المعتقل. وقال صالح محاميد: «من غير الممكن الاستمرار في اعتقال دون تحقيق أو محاكمة والاعتماد على ملف سري وعلى تهم قديمة حققت فيها القوات الأميركية والأردنية». وتابع: «إذا كان لديهم تهم فليقدموها إلى المحاكمة». وقال المحامي محاميد إن سامر «اعتقل من قبل القوات الأميركية عام 2003 لمدة ثلاثة أشهر وأطلق سراحه وأبعد إلى الأردن. وهناك اعتقل من 2003 حتى عام 2008 لانتمائه إلى تنظيم القاعدة، ثم بقي من 2008 إلى 2010 حرا طليقا في الأردن». وتابع محاميد أن «الأردن طرد موكلي وسلمه في يوليو (تموز) 2010 لإسرائيل عند جسر النبي الواصل بين الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة». وأكد أن سامر «اعترف بأنه التقى الظواهري في 1998 وأنه كان في أفغانستان وليس لديه ما يخفيه». وأوضح المحامي أن موكله «أضرب عن الطعام ستة أشهر. وحتى لا تتورط إسرائيل في موته وافقت على إبعاده إلى باكستان»، التي وافقت على تسلمه «من خلال ترتيبات بينها وبين السلطة الفلسطينية». لكن إسرائيل «نقضت الاتفاق ورفضت إبعاده إلا بالتزام خطي من باكستان يوجه لها على أنها تقبل سامر البرق على أراضيها وأنها ستراقبه». وطالبت النيابة الإسرائيلية «بتمديد اعتقاله لعدم وجود طريقة أخرى لمنع الخطر الذي يشكله البرق ولأنها الطريقة الوحيدة لدرء الخطر الكبير الذي يشكله عن أمن إسرائيل وأمن المنطقة وسلامة الجمهور فيها».