بدأت، أمس، في منتجع بوزنيقة في ضواحي العاصمة المغربية جولة جديدة من المفاوضات بين وفدين من طرفي الأزمة في ليبيا، لمواصلة النقاش حول المناصب السيادية، استكمالاً لما تم الاتفاق عليه حول توزيع المناصب السيادية بين الأقاليم الثلاثة وإعادة هيكلة المؤسسات القيادية لتفعيله مباشرة عقب تشكيل الحكومة الجديدة. ويشارك في المحادثات ممثلون عن مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، وفق صيغة «13+13». والمناصب السيادية السبعة التي يجري التفاوض بشأنها في مدينة بوزنيقة هي محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام. وفي هذه الأثناء، بدأ عدد من الشخصيات الليبية في إجراء اتصالات مكثفة مع أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، لتزكيتهم خلال الترشح، سواء لرئاسة وعضوية المجلس الرئاسي أو رئاسة الحكومة الجديدة، بعد ساعات من إعلان بعثة الأمم المتحدة بدء تقديم الترشيحات منذ مساء الخميس ولمدة أسبوع لمناصب المجلس الرئاسي الجديد المؤلف من 3 أعضاء ورئيس الوزراء. وأشارت البعثة الأممية، في بيان، إلى أن هذا الإجراء يأتي بعد قرار ملتقى الحوار السياسي الذي اعتمد آلية اختيار السلطة التنفيذية المؤقتة، مؤكدة أن المدة المحددة تنتهي في الـ28 من يناير الجاري، فيما تم وضع إرشادات فنية أممية ونماذج متعلقة بتقديم الترشيحات. وأوضحت البعثة الأممية أن لجنة مشكلة ستعمل على تجميع القوائم النهائية للمرشحين إلى المجلس الرئاسي الجديد لكل إقليم، ولمنصب رئيس الوزراء، لتعقد البعثة الأممية بعد انتهاء فترة الترشيح اجتماعًا للملتقى في سويسرا، لإجراء عملية التصويت للفترة من الأول وحتى الـ5 من فبراير المقبل. وعلمت «الاتحاد» أن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح سيتقدم للترشح لرئاسة المجلس الرئاسي، وينافسه القاضي عبدالجواد العبيدي، فيما تتمسك تركيا وميليشيات «الإخوان» في مصراتة بتولي فتحي باشاغا منصب رئيس الحكومة الجديدة. وكشف مصدر ليبي مسؤول في طرابلس، وجود رفض كامل من التشكيلات المسلحة في العاصمة وللمسؤولين الحاليين في المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» لأي دور لوزير الداخلية باشاغا في الحكومة الجديدة، كاشفاً عن تحالفات تجري للدفع بشخصية توافقية من غرب البلاد وتحظى بقبول الشرق الليبي لرئاسة الحكومة. ولفت المصدر الليبي إلى وجود عدد من الشخصيات التي تطرح نفسها لرئاسة الحكومة الجديدة منها المهندس خالد الغويل وهو شخصية تحظى بقبول سواء في شرق أو غرب البلاد، موضحاً وجود رغبة قوية من شخصيات داخل مصراتة للترشح لرئاسة الحكومة منها المهندس عبد الحميد دبيبة. ومن جانبه، طالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج في رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، بضرورة دعم الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية العام الجاري، استجابةً لإرادة الليبيين وما أقروه، ووفقاً لما توصل إليه ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس. اللجنة العسكرية تطالب بخروج المرتزقة فوراً طالبت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» بضرورة خروج جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد فوراً، وذلك تفعيلاً لما تم الاتفاق عليه بين وفدي الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق في اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار أكتوبر الماضي. وأكد اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي وجود إجماع بين أعضاء اللجنة العسكرية على تفعيل قانون حظر السلاح إلى البلاد والالتزام وضرورة التقيد به من جميع الدول، بالإضافة إلى ضرورة توقيع عقوبات على المعرقلين لتنفيذ الاتفاق، سواء كانوا دولاً أو أشخاصاً. ولفت المحجوب في بيان له إلى أن اللجنة الليبية المشتركة أكدت على ضرورة فتح الطريق الساحلي بين الغرب والشرق فوراً من دون أية شروط أو عراقيل، وذلك خلال اجتماع ضم لجنة المتابعة التابعة للدول الراعية لمقررات مؤتمر برلين، بمشاركة ممثلين لدول فرنسا وبريطانيا وأميركا وإيطاليا وتركيا والاتحادين الأوروبي والأفريقي. «المجموعة الاقتصادية» تناقش الأزمة المصرفية عقدت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية الليبية، المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، اجتماعاً، مساء أمس الأول، لمناقشة الأزمات المصرفية والاقتصادية الملحة. وقالت البعثة الأممية لدى ليبيا، في بيان: «إن الاجتماع شارك فيه الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، وممثلو مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ووزير المالية بحكومة «الوفاق» فرج بومطاري، ونظيره بالحكومة الليبية إمراجع غيث، فضلاً عن كبار الدبلوماسيين ممثلين عن الدول الأعضاء في مؤتمر برلين وخبراء من الحوار الاقتصادي الليبي، ووزارة الخزانة الأميركية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وأكدت البعثة الأممية أن الاجتماع جاء لمناقشة القضايا الاقتصادية الملحة، بما في ذلك الحاجة إلى إدارة آثار سعر الصرف الموحد، وضرورة توحيد الميزانية الوطنية ودمجها، مشيرة إلى أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على معالجة مسألة ارتفاع تكاليف السلع الأساسية، بما في ذلك الخبز، وتنفيذ تدابير لتخفيف الأزمة المصرفية، من بينها تقليل الشيكات المتراكمة. ولفت البيان إلى الاتفاق على أن تعقد البعثة الأممية، إلى جانب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اجتماعاً يوم الاثنين المقبل لمصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية لمعالجة هذه القضايا المهمة، لما فيه مصلحة الشعب الليبي.