فيما أكد عدد من المتعاملين بسوق الخضراوات والفواكه ارتفاع أسعارها خلال موسم الحج بنسب كبيرة تتراوح ما بين 30- 40 في المائة عن أسعارها الحالية، نتيجة عزوف أكثر الموردين من خارج المملكة عن التوريد لسوق الخضار في جدة لارتفاع الخسائر.. قال سحيم بن سعيد الغامدي، رئيس لجنة الخضراوات والفواكه بغرفة جدة، إن هناك حالة استنفار لدى العاملين في القطاع من أجل توفير احتياجات السوق خلال موسم الحج وأيام عيد الأضحى المبارك، وأضاف: ناقشنا خلال اجتماعنا في لجنة الخضراوات والفواكه في قاعة العوضي بالمقر الرئيس للغرفة آخر استعدادات التجار والتحديات الكبيرة المتعلقة بارتفاع الأسعار وانتشار ظاهرة الباعة الجائلين والمشكلات الصحية والبيئية التي تواجه العاملين في القطاع. وتابع: دعونا عبد الله العليان مدير عام فرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة لحضور الاجتماع المقبل الذي سنناقش خلاله توطين الوظائف في تجارة الخضراوات والفواكه، حيث طلبنا تولي ملف السوق المركزية للخضراوات في جدة الذي كانت تعمل عليه لجنة المواد الغذائية قبل إنشاء لجنتنا، وسنعمل في الفترة المقبلة على مناقشة المعوقات التي تواجه العاملين في الحلقة والبحث عن حلول عملية لها. وشدد الغامدي على أنهم وضعوا الخطة الاستراتيجية للجنة على مدار السنوات الثلاث المقبلة التي تقوم على ضرورة أن يمثل التأهيل والتوطين أولوية كبرى ومشروعا أساسيا لجميع العاملين في هذا القطاع، علاوة على ضرورة التحرك للحد من المخالفات والمشكلات التي تحدث في الحلقة المركزية للخضراوات، علاوة على المشكلات البيئية والصحية التي تواجه العاملين في القطاع وبعض الأمور والإشكاليات العالقة من البلديات وأمانة جدة. وأوضح فهد الغامدي عضو لجنة الخضراوات والفواكه بغرفة جدة، أن سوق الخضراوات والفواكه في جدة لأول مرة لا يوجد لديها احتياطي كاف بموسم الحج أسوة بالأعوام السابقة التي كانت توفر بحد أدنى 50 طنا احتياطيا، حتى تستقر الأسعار خلال المواسم، فالطماطم بمفردها كان يتوافر منها احتياطي ما بين 50- 100 طن في موسم الحج، ولكن هذا العام لأول مرة سيشهد السوق قلة في المعروض وارتفاع الأسعار بشكل كبير، نظرا لعزوف موردي الخارج من أوروبا وإفريقيا والهند من التوريد لجدة، والتوجه لأسواق أخرى كدول الخليج، بعد أن كانت جدة تغني منطقة الخليج، مشيرا إلى أن الحمضيات والطماطم والورقيات أول ما يلتمس الارتفاع، حيث سترتفع الطماطم خلال موسم الحج 70 في المائة والحمضيات 50 في المائة. وأردف الغامدي أن سوق الخضار في جدة تخسر يوميا مليوني ريال بحسب إحصائية قامت بها اللجنة، مرجعا ذلك إلى عدة أمور تتصدرها الحملات التفتيشية المكثفة التي عوضا عن تنظيمها للسوق عملت على إيجاد توتر وعدم استقرار في السوق، خاصة أن اللجان تقوم بالتفتيش دوما على العمالة النظامية وغير النظامية وتسجل مخالفات، إضافة إلى تضارب المعلومات لدى موظفي العمل، حين يقومون بالتفتيش على المهن، فتارة يسجلون مخالفة على من يعمل في الخضار بمهنة عامل، والمطالبة بتسجيل مهنة تفريغ وشحن، وعند تسجيلها تسجل مخالفة من موظف آخر للمطالبة بتسجيل مهنة تنزيل وتحميل، ما أحدث ربكة لدى العامل وصاحب العمل في المهن المسجلة، ناهيك عن خسائر تغيير المهنة. ولفت إلى أن اللجنة طالبت بشكل مستمر بعقد اجتماع مع مسؤولين في وزارة العمل للنظر وبحث الأمور التي قلصت العمل ورفعت معدل الخسائر، حيث هناك عزوف كبير من موردي الخارج، من أوروبا وإفريقيا والهند للتوريد لجدة نظرا لارتفاع الخسائر، إضافة إلى الخسائر التي يتكبدها أصحاب المزارع المحلية لعدم وجود عمالة كافية، وقال: "طالبنا وزارة العمل بعقد اجتماع فوري قبل موسم الحج لبحث الأمور ومعالجتها لتلاشي ارتفاع الأسعار المتوقع قريبا، خاصة أن سوق الخضار بجدة الوحيدة من جميع أسواق المملكة تعاني المشكلة، إلا أننا لم نجد أي تجاوب من العمل، وجميع التجار استطاعوا تحقيق نسب السعودة المطلوبة رغم صعوبتها وإيجاد وظائف إلا أننا لم نستطع توفير وظائف داخل السوق، حيث إن الوظائف المتوافرة هي تحميل وتفريغ وتنظيف، وأغلب راغبي العمل من السعوديين يحملون درجة البكالوريوس، فكيف يطلب منهم العمل داخل سوق طبيعة العمل فيها غير مناسبة لهم، واستطرد: عملنا على توظيف كوادر وطنية داخل السوق مع الأسف كانت أطول فترة عملهم شهرا واحدا فقط. واتفق عاصم أبو زنادة مستثمر بالخضار والفواكه، مع الغامدي، حول ارتفاع الأسعار خلال موسم الحج لجميع الأنواع تتصدرها الخضراوات الرئيسة، مرجعا ذلك للحملات التفتيشية المكثفة التي أحدثت توترا بالسوق وعدم استقرار، وطالب بضرورة عمل آلية تفتيشية محكمة حتى لا يكون هناك خلل بالسوق، واقترح عمل مكتب بالسوق يتم به تسجيل وعمل ملف لجميع العمالة الأجنبية العاملة مقدمة من قبل الكفيل تكتب عليها جميع البيانات، وتمنح العامل بطاقة عمل تؤكد نظامية عمله في السوق.