مع انطلاق مظاهرات للتنديد بتردي الوضع الاقتصادي في تونس، أغلقت قوات الأمن شارع الحبيب بورقيبة.. وأفاد مراسلنا من تونس بأن قوات الأمن أغلقت شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة بشكل شبه كامل بعد دعوات للتظاهر بعد ظهر اليوم، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. ولفت إلى أن إغلاق الشارع طال مقر وزارة الداخلية، أي أن محيط وزارة الداخلية التونسية بات مغلقاً بشكل أمني كامل، حتى أمام الصحفيين. ورصدت كاميرا “الغد” التواجد الأمني في الشارع ومحيط وزارة الداخلية. وأكد مراسلنا وجود حالة من الاستنفار الأمني في محيط شارع الحبيب بورقيبة، وانتشار كثيف لقوات الشرطة. frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> وأفاد مراسل الغد من تونس، بأن الاقتصاد التونسي على حافة الهاوية، بعد مرور 10 سنوات من ثورة «الياسمين»، التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي. وأضاف أن تحديات عدة تواجه الحكومة التونسية، إذ تزداد الأزمة عمقًا وصعوبة خاصة بعد اجتياح فيروس كورونا. وأشار مراسلنا إلى أن صندوق النقد الدولي حث تونس على التحكم في رواتب الموظفين، إذ أشار إلى عدم زيادة رواتب العاملين بالدولة. وأكد أن التظاهرات تجتاح البلاد من قبل العمال والنقابات للمطالبة بزيادة رواتب العاملين، كما دعا حوالي 8 أحزاب سياسية في تونس إلى مسيرة بشارع الحبيب بورقيبة للمطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وحل مشكلة البطالة وغلاء الأسعار. وتابع: أن المسيرة تأتي في ظل ما تم الإعلان عنه برفض سياسة القمع التي تنتهجها السلطات في مواجهة المحتجين، إذ شهدت المظاهرات السابقة أعمال العنف والنهب وسرقة المنشآت، الأمر الذي دفع قوات الأمن بإعلان حالة الاستنفار القصوى في صفوفها. يأتي ذلك فيما حث صندوق النقد الدولي تونس على ضبط الأجور ودعم الطاقة والتحويلات إلى الشركات العامة. وحذر الصندوق من العجز في الميزانية الذي قد يرتفع إلى أكثر من 9%، من الناتج المحلي. وتأتي مطالب صندوق النقد لخفض العجز المالي، بينما تشهد تونس احتجاجات للمطالبة بفرص عمل وتنمية اقتصادية. frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>   وتهدف ميزانية تونس 2021 إلى خفض العجز المالي إلى 6.6%، لكن صندوق النقد الدولي قال في بيان عقب زيارة للبلاد، إن هناك حاجة إلى إجراءات محددة لدعم هذا الهدف. ويتوقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.8% هذا العام، مقارنة بانكماش قياسي قدره 8.2% متوقع في 2020. من جانبه قال إبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع التونسي، الأربعاء الماضي، إن السلطات لديها معلومات تفيد بوجود عناصر “إرهابية” تستغل فرصة تلك التحركات الليلية التي وصفها بأنها ”عمليات شغب ونهب”، لضرب أمن واستقرار البلاد. وأضاف، أمام جلسة برلمانية بشأن الوضع في البلاد، أن قوات الأمن ضبطت “عناصر تكفيرية”، وصادرت أسلحة بيضاء وزجاجات مولوتوف.