من المنتظر أن ينزل المتظاهرون بكثافة إلى الشارع في الجزائر، في أول يوم جمعة بعد تحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية، رافضين التركيبة التي خلفت عبد العزيز بوتفليقة في الرئاسة، والتي يعتبرونها جزءاً من النظام ويطالبون برحيلها.وحدد رئيس الدولة للمرحلة الانتقالية عبد القادر بن صالح (77 عاماً)، وهو أحد وجوه نظام بوتفليقة، موعد الانتخابات الرئاسية في الرابع من يوليو (تموز)، أي في ختام المرحلة الانتقالية من 90 يوماً التي ينص عليها الدستور.ومنذ تعيين بن صالح رئيساً للدولة بحكم الدستور، انتقلت الشعارات من استهداف الرئيس المستقيل إلى مهاجمة بن صالح.وكان ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعوا إلى التظاهر مجدداً، اليوم (الجمعة)، تحت الشعار المتداول منذ أسابيع «ليرحل الجميع!».وقال وليد (21 سنة) الذي شارك في مظاهرة أمس (الخميس)، مع بضع مئات من الأشخاص في وسط العاصمة الجزائرية، لوكالة الصحافة الفرنسية: «هذه الجمعة سنظهر لهم معنى كلمة ارحل»، قبل أن يؤكد: «لن أدلي بصوتي في الانتخاب، لا فائدة من ذلك».أما ياسين (23 عاماً) فصرح قائلاً: «يوم الجمعة ستكون أعدادنا كبيرة، كبيرة جداً. هم لا يعرفون ما الذي ينتظرهم، ولن يستطيعوا فعل شيء ضدنا».ومن جهتها، قالت لويزة دريس آيت حمادوش، أستاذة العلوم السياسية بجامعة الجزائر 3: «ستكون المظاهرة حاشدة وبأعداد هائلة».وأضافت: «الانتفاضة الشعبية أعطت بالفعل رداً على تنصيب بن صالح في 9 أبريل (نيسان)، رئيساً للمرحلة الانتقالية».ويرى محرز بويش، أستاذ الفلسفة بجامعة بجاية، «أن انتخابات 4 يوليو مرفوضة من الشعب الذي يرفض أيضاً تعيين بن صالح».وأعدت السلطات الأمنية، اليوم، إجراءات مشددة لأول مرة منذ انطلاق الاحتجاجات في 22 فبراير (شباط)؛ حيث وضعت الشرطة طوقاً من عرباتها، للحيلولة دون الوصول إلى ساحة البريد المركزي في وسط العاصمة، ملتقى كل المظاهرات التي تحصل عادة.وبالنسبة للمتظاهرين، لا يمكن أن تكون هذه الانتخابات الرئاسية التي تنظم بعد 3 أشهر، حرة ونزيهة، لأنها ستنظم في إطار قانوني وضعته المؤسسات والشخصيات الموروثة من حكم بوتفليقة، والتي وجهت إليها اتهامات على مدى العشرين سنة الماضية بالتزوير، بحسب ما تقوله المعارضة.ويطالب المتظاهرون وبعض أصوات المجتمع المدني بإنشاء مؤسسات مخصصة لعملية انتقال حقيقية للسلطة في مرحلة ما بعد بوتفليقة.ويحظى بن صالح بدعم ضمني من الجيش الذي عاد إلى محور اللعبة السياسية الجزائرية منذ أن تخلى رئيس أركانه الفريق أحمد قايد صالح، عن بوتفليقة، ما جعل استقالته حتمية.وحذّر رئيس أركان الجيش الجزائري، الأربعاء، من حدوث «فراغ دستوري» في الجزائر، معتبراً أنّه من «غير المعقول تسيير المرحلة الانتقالية» خارج المؤسسات.وذكر أنّ الجيش «سيرافق عملية التحضير للانتخابات الرئاسية، وسيسهر على متابعة هذه المرحلة في جو من الهدوء، وفي إطار الاحترام الصارم لقواعد الشفافية والنزاهة وقوانين الجمهورية».