لا تواكب قوى المعارضة السورية بكثير من الحماسة حركة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا لتسويق خطته الأخيرة والتي تبنى جزءا منها مجلس الأمن الدولي في إطار بيان رئاسي في 17 أغسطس (آب) الماضي، وتعتبر هذه القوى أن ما يطرحه دي ميستورا لا يعتمد على بيان جنيف ولا يحدد مصير الرئيس السوري بشار الأسد الذي ترفض المعارضة بالمطلق أي وجود له في المرحلة الانتقالية المرتقبة. وعرض دي ميستورا يوم أمس خطته لمساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية حسين أمير عبد اللهيان، الذي التقاه في مقر السفارة الإيرانية في بيروت. وقالت الناطقة الإعلامية في مكتب دي ميستورا جيسي شاهين لـ«الشرق الأوسط» إن «المبعوث الدولي التقى في بيروت عبد اللهيان الذي كان يقوم بجولة في المنطقة، وقد تبادل الطرفان وجهات النظر حول الاستعدادات الحالية لإنشاء مجموعات العمل»، التي نصت عليها خطة دي ميستورا الأخيرة. ونفت شاهين توجه المبعوث الدولي إلى دمشق، لافتة إلى أنّه «سيستكمل تواصله مع الدول الإقليمية والدول الكبرى بناء على التوافق الذي عكسه البيان الرئاسي لمجلس الأمن، لتشجيع التعاون المستمر في المجتمع الدولي للمضي قدما في سوريا». واقترح المبعوث الدولي في يوليو (تموز) الماضي إنشاء مجموعات عمل تشرف عليها الأمم المتحدة تبحث بـ4 ملفات أساسية هي السلامة والحماية، المسائل السياسية والدستورية، المسائل العسكرية والأمنية، والمؤسسات العامة والتنمية. ويتوافق هيثم المالح، رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف السوري المعارض كما عبد الباسط سيدا، عضو الائتلاف، على أن المعطيات الحالية وبالتحديد الأوراق التي وزعها دي ميستورا، لا توحي بإرادة جدية لحل الأزمة السورية. ورجّح المالح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «يفشل المبعوث الدولي الحالي بمهمته على غرار فشل المبعوثين السابقين، باعتبار أنّه يضع خططا لا تعتمد على بيان جنيف واحد ولا تحدد آلية واضحة لتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات»، لافتا إلى أن «قرار إنشاء لجان ومجموعات عمل تجاوز الائتلاف، أي الجسم السياسي المعترف به دوليا، لصالح تعويم هيئة التنسيق الوطنية وبشار الأسد». وقال: «لا أرى مؤشرات بقرب وضع حد للأزمة السورية، باعتبار أن الصراع الدولي على سوريا لا يزال محتدما وإيران لا تزال مصرة على الاستيلاء على دمشق وعلى أراض سوريا شاسعة». أما سيدا، فرأى أن طريقة تقديم دي ميستورا للمعلومات للائتلاف بـ«القطارة» لا تعزز الثقة به، لافتا إلى وجود «جوانب غامضة» يصر على عدم اطلاع الائتلاف عليها. وأكد سيدا لـ«الشرق الأوسط» أن ما سرّب أخيرا من أوراق ووثائق نسبت لدى ميستورا هي موجودة أصلا لدى الائتلاف وآخرها «وثيقة النقاط التنفيذية لبيان جنيف»، مستهجنا «تجنب المبعوث الدولي في هذه الورقة التطرق بوضوح لهيئة الحكم الانتقالية وسعيه لبعثرة الجهود بقضايا تفصيلية غير أساسية». وأضاف: «الورقة تلمح إلى تسليم الأسد مهام تشريفية وبروتوكولية خلال المرحلة الانتقالية، مما يعني محاولة التفافية لإدخاله بالعملية السياسية وهو ما لا يمكن أن نقبل به تحت أي مسمى». ورأى سيدا أن «أسلوب وطريقة عمل دي ميستورا لا توحي بأن هناك شيئا جديا بالأفق»، مشيرا إلى أن أي عملية جدية يبنى عليها يجب أن تنطلق بقرار يصدر عن مجلس يلزم أطراف الصراع وأولهم النظام السوري بالسير بالحل السياسي للأزمة. وكانت الهيئة العامة للائتلاف وكّلت الهيئة السياسية بالتواصل مع دي ميستورا وفريقه ومجلس الأمن حول التحفظات والاستفسارات المطروحة من قبلها عن الخطة الأخيرة التي عرضها عليها، متحدثة عن «تجاهل الخطة المقترحة لخروقات نظام الأسد الواضحة والمتكررة لقرارات مجلس الأمن رقم 2209 و2139، وإغفال أي آليات من شأنها أن تؤدي إلى حقن دماء الشعب السوري وتخفيف معاناته التي تسبب بها النظام والميليشيات الطائفية والإرهابية التي جلبها». واعتبر الائتلاف أن المقترحات المقدمة تجاهلت قيام نظام الأسد بإعاقة أي خطوات لبناء الثقة في المجال الإنساني على نحو متعمد، مما يعني عدم خلق بيئة تساعد على مفاوضات سياسية بناءة، ناهيك بتقييد الخطة وتشتيتها بشكل انتقائي لممثلي الشعب السوري الذي سيتم اختيارهم لفرق العمل، ووضع معايير قسرية من شأنها أن تضعف تمثيلهم لشعبهم، في حين تترك للنظام حرية اختيار ممثليه دون أي محددات. وكما للائتلاف السوري تحفظات واستفسارات حول خطة دي ميستورا، كذلك لهيئة التنسيق الوطنية تساؤلات تندرج معظمها، بحسب مصادر الهيئة، في إطار عدم اعتماد الورقة التي تقدم بها المبعوث الدولي على بيان جنيف. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نصر على أن يأتي طرح هيئة الحكم الانتقالية في سلة واحدة، وكل حديث عن تجزئة المرحلة الانتقالية لمراحل لا نقبل به، خصوصا أن الورقة الأخيرة لدي ميستورا تتحدث عن مهلة شهور قد تطول». وسلّم فريق دي ميستورا في الأسابيع الماضية لممثلي الائتلاف كما هيئة التنسيق تصورًا للحل السياسي في سوريا عبر وثيقتين، تتناول الأولى، مسودة إطار تنفيذ بيان جنيف الصادر في يونيو (حزيران) 2012، والثانية، تتناول آلية عمل مجموعات العمل الأربع التي اقترح تشكيلها من الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني. ونصت هذه الأوراق على تفاصيل عملية سياسية من ثلاث مراحل تتضمن تشكيل ثلاثة أجسام، هي هيئة انتقالية تتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة عدا الصلاحيات البروتوكولية، وتشكيل مجلس عسكري مشترك ينسق عمل الفصائل المسلحة من قوات نظامية وفصائل معارضة ويشرف على إصلاح أجهزة الأمن مع احتمال إلغاء بعض هذه الأجهزة، إضافة إلى مؤتمر وطني وصولاً إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية برعاية الأمم المتحدة.