أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن نحو مائة رسالة من أصل أكثر من أربعة آلاف أرسلتها هيلاري كلينتون من بريدها الالكتروني الخاص، عندما كانت على رأس الوزارة ونشرت، مساء الإثنين، تم تصنيفها بمفعول رجعي وثائق سرية لاحتوائها على معلومات حساسة. وفي إطار هذا الجدل الذي يسمم الحملة الانتخابية للاقتراع الرئاسي الذي سيجرى في نوفمبر 2016، نشرت وزارة الخارجية الأميركية، مساء الإثنين، على موقعها الالكتروني، عددا من هذه الرسائل. ويبلغ عدد هذه الرسائل بالتحديد 4368 أي حوالى سبعة آلاف صفحة، أرسلتها أو تلقتها أو نقلتها من عنوان وخادم خاصين عندما كانت المرشحة الديموقراطية للرئاسة الاميركية على رأس الوزارة. وبموجب قرار قضائي بدأت وزارة الخارجية في الربيع التدقيق في مئات أو حتى آلاف الرسائل، من أصل أكثر من 30 ألف رسالة أرسلتها كلينتون من حسابها الخاص وتتعلق بعملها في الوزارة، ثم تصنيف هذه الرسائل ونشرها على الملأ في عملية مضنية تتم على مراحل. وقبل أسبوعين، أقرأت الوزارة بأن العشرات من هذه الرسائل كان يجب أن تصنف بمفعول رجعي على أنها وثائق سرية، وهي الدرجة الدنيا على سلم التصنيفات الصارم المتبع في الإدارة الأميركية لحماية المراسلات وطريقة تبادل المعلومات في داخل الإدارة وخارجها. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية مارك تونر، ردا على أسئلة الصحافيين إنه من أصل سبعة آلاف صفحة نشرت، مساء الإثنين أعتقد أن هناك نحو 150 صفحة - أي نحو مائة رسالة الكترونية إضافية -- أعيد تصنفيها بمفعول رجعي على أنها سرية. وهذه الرسائل التي يمكن الاطلاع عليها على الموقع الالكتروني لوزارة الخارجية الاميركية مصنفة حسب تأريخها، من 2009 الى 2010. وبعض الوثائق تحوي مضمونا شطبت أجزاء منه أو وضعت عليه عبارة منشور جزئيا. وكلف مفتش عام في الاستخبارات مهمة فرز الرسائل الالكترونية لهيلاري كلينتون. وكانت وزارة الخارجية ذكرت قبل نشر هذه الرسائل الاثنين انه تم نشر 25 بالمائة من المراسلات الرسمية لوزيرة الخارجية السابقة. وحدد القضاء مهلة لنشر كل المراسلات في يناير 2016 اي قبل اقل من عام من الانتخابات الرئاسية. وأثارت قضية استخدام هيلاري كلينتون حسابا بريديا الكترونيا خاصا في مراسلات تتعلق بعملها حين كانت وزيرة للخارجية سجالا في واشنطن انعكس على حملتها للانتخابات الرئاسية عام 2016. وفي الواقع فإن الوزيرة السابقة أرسلت وتلقت 66 ألفا و320 رسالة الكترونية خلال السنوات الأربع التي كانت خلالها وزيرة للخارجية بين 2009 و2013 من بريد الكتروني خاص. وقد ذكرت أن استخدامها هذا العنوان وليس عنوانا حكوميا رسميا يعود ببساطة لدواعي السهولة وضرورات استخدام هاتف ذكي واحد. ونزولا عند طلب وزارة الخارجية سلمت كلينتون الرسائل الالكترونية التي تعتبرها رسمية وعددها تحديدا ثلاثون ألفا و490 رسالة. وتعتبر كلينتون أن الرسائل الالكترونية المتبقية وعددها 31 ألفا و830 هي وثائق خاصة، مشيرة الى ان الخادم الذي يحفظ بريدها الالكتروني أفرغ بعد تسليم نسخ ورقية عن هذه الرسائل الالكترونية الرسمية. وكانت كلينتون قالت في 25 يوليو، أنا واثقة من أنني لم أرسل تل ولم أتلق أي معلومات كانت مصنفة سرية لحظة إرسالها أو تلقيها. غير أن المحققين عثروا مؤخرا على أربع رسائل الكترونية تتضمن معلومات سرية. وأعلن المفتش العام لدى الاستخبارات الأميركية تشارلز ماكالوغ أمس أمام الكونغرس أن اثنتين من هذه الرسائل تتضمنا معلومات بالغة السرية. وتهاجم المعارضة الجمهورية التي تسيطر على الكونغرس، باستمرار كلينتون في إطار هذه القضية وتتهمها بغياب الشفافية. حتى أن أحد خصومها الثري دونالد ترامب قال، إن الجدل حول هذه القضية جردها من مصداقيتها.