دخل الاقتصاد الكندي في النصف الأول من 2015 في حالة انكماش بعد تراجع نمو إجمالي ناتجه المحلي بنسبة 0.5 في المائة بوتيرة سنوية في الربع الثاني بعد تراجع بنسبة 0.8 في المائة في الربع الأول، وفق ما أعلن معهد الإحصاء الكندي أمس. تأثرت كندا خامس الدول المنتجة للنفط بانخفاض أسعار النفط المستمر منذ سنة لتكون الدولة الوحيدة ضمن مجموعة السبع الصناعية التي تعاني من الانكماش هذه السنة. وهي ثاني حالة انكماش في كندا منذ ست سنوات بعد تلك التي عرفتها بنهاية 2008 وبداية 2009. ولكن التراجع المسجل في الربع الثاني كان أقل مما توقعه المحللون. ويفسر الانكماش بالانخفاض الكبير في النفقات واستثمارات الشركات في الربع الثاني في قطاعات النفط والغاز والمناجم وتباطؤ قطاعات الصناعة والبناء والخدمات العامة. ولكن الانكماش لم يستمر، إذ أعلن معهد الإحصاء أن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 0.5 في المائة في يونيو (حزيران) مقارنة مع مايو (أيار). ويتوقع أن تستفيد كندا في الأشهر المقبلة من تسارع نمو الولايات المتحدة الذي سجل 3.7 في المائة في الربع الثاني. وخفض البنك المركزي الكندي مؤشر الفائدة بربع نقطة منذ بداية السنة لتنشيط الاقتصاد ليصل إلى 0.50 في المائة، ويتوقع أن يحقق الاقتصاد الكندي نموا من 1.1 في المائة في 2015. نشرت هذه الأرقام في حين تشكل حالة الاقتصاد الموضوع الرئيسي في حملة الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 19 أكتوبر (تشرين الأول) وفي حين تدعو المعارضة إلى تغيير النظام المحافظ برئاسة رئيس الوزراء ستيفن هاربر منذ 2006.