أظهرت أرقام رسمية انكماش الاقتصاد السعودي خلال الربعين الأولين من العام الحالي، في وقت تحاول المملكة التعامل مع انخفاض أسعار النفط وتنويع مصادر دخلها.وأظهرت الأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي تقلص بنسبة 2,3% في الربع الثاني من العام 2017، مقارنةً بالأشهر الثلاثة الأولى منه، تحديداً على خلفية أسعار النفط المنخفضة وتراجع الإنتاج. وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3,7% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2017، مقارنةً بالربع الأخير من العام الماضي. واتخذت السعودية، المصدر الأكبر للنفط في العالم والتي تعد أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، سلسلة من الإجراءات التقشفية منذ انهيار أسعار النفط في منتصف العام 2014. وحتى ذلك العام، كانت عائدات النفط تشكّل أكثر من 90% من دخل المملكة، العضو الرئيسي في منظمة الدول المنتجة للنفط «أوبك». وركزت الرياض مذاك على تنويع مصادر الدخل، فشملت إجراءاتها خططاً لفرض ضريبة القيمة المضافة، وخصخصة جزء من شركة «أرامكو» الحكومية العملاقة للنفط. وتعافت أسعار النفط جزئياً بعدما اتفقت أهم الدول المنتجة في «أوبك» وخارجها -بما فيها السعودية- العام الماضي، على خفض الإنتاج بـ 1,8 مليون برميل في اليوم لرفع أسعار الخام في العالمي. وفي الربع الثاني من العام 2017، تقلص قطاع النفط السعودي بنسبة 1,8%، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما شهد القطاع الخاص نمواً بنسبة 0,4% فقط. وفي حال بقي المشهد على ما هو عليه، فيرجح أن ينكمش الاقتصاد السعودي عام 2017 لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. ولجأت الرياض إلى الاقتراض من أسواق رأس المال العالمية والمحلية، فيما تحاول التأقلم مع أسعار النفط المنخفضة. وبلغ مجموع العجز الذي سجلته السعودية في ميزانيتها منذ العام 2014 أكثر من 200 مليار دولار، فيما يُتوقع أن تسجل عجزاً في ميزانية العام الجاري تبلغ قيمته 53 مليار دولار.;