تقرير إخباري: توقف مشاريع حيوية لمنظمات دولية نتيجة عجز التمويل في اليمن

  • 1/25/2021
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

التحذيرات المتكررة التي أطلقتها الأمم المتحدة مؤخرا بشأن سد العجز في تمويل مشاريعها في اليمن بدأت تأثيراتها الآن على مشاريع حيوية تلامس حياة المواطنين. وحذرت الأمم المتحدة مرارا خلال الأشهر الماضية من احتمال توقف 31 برنامجا من أصل 41 برنامجا رئيسيا للمساعدة في اليمن بسبب نقص التمويل. وكانت الأمم المتحدة قد وضعت خطة استجابة إنسانية لليمن خلال العام الماضي ولم تتلق سوى 1.65 مليار دولار أمريكي من أصل 3.2 مليار لدعم خطتها. وفي سبتمبر الماضي ، أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، إغلاق 15 برنامجا للمساعدات الإنسانية، مؤكدا أن باقي البرامج قد تلقى نفس المصير اذا لم يتم تلقي التمويل الكافي. وبدأت تأثيرات وقف بعض البرامج تلامس مشاريع حيوية وخدمية مهمة في اليمن. والاثنين الماضي، أعلن الحوثيون الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومعظم محافظات الشمال اليمني ذات الكثافة السكانية، أن منظمة الصحة العالمية قررت وقف دعم المنشآت الصحية في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة بالمشتقات النفطية بدءا من شهر مارس المقبل. وأوضحت حينها وزارة الصحة العامة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها من المجتمع الدولي ، أن قرار منظمة الصحة سيؤدي إلى "توقف خدمات 141 مرفقا صحيا عن العمل"، محذرة من أنه سيكون له عواقب على حياة المواطنين اليمنيين. وأشارت حينها إلى أن النتيجة الحتمية لمنع المشتقات النفطية ستتمثل في توقف التدخلات المنقذة للحياة في أقسام الطوارئ، بما في ذلك الطوارئ التوليدية وغرف العمليات وغرف العناية المركزة وأقسام حضانات حديثي الولادة ووحدات الغسيل الكلوي، وكذلك توقف التجهيزات الطبية ومصانع توليد الأوكسجين. وأعلنت جماعة الحوثي ، يوم (الجمعة) الماضي ، أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) قررت تعليق دعم وقود التشغيل المقدم للمؤسسات المحلية للمياه ولمحطات معالجة الصرف الصحي ابتداء من يناير الحالي في مناطق سيطرتها. وحذر الحوثيون حينها "من عواقب كارثية إنسانية وبيئية نتيجة التسرع في الإجراء، الذي سيؤثر بشكل كبير ومباشر على تشغيل محطات الضخ، وبالتالي على إمدادات مياه الشرب في المحافظات". وأشارت الجماعة إلى أن "تداعيات هذا الإجراء لا تنحصر على توقف ضخ المياه فحسب، إنما سيتسبب في توقف محطات معالجة الصرف الصحي عن العمل، ما ينذر بكارثة بيئية وصحية". بدورها أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في اليمن، أن التعليق بسبب نقص التمويل. وقال فيليب دواميل ممثل منظمة "اليونيسف" في اليمن لوكالة أنباء ((شينخوا)) ، إنه "بسبب نقص التمويل، لا تستطيع اليونيسف الاستمرار في دعم الوقود والكهرباء لبعض المشاريع في قطاع المياه والصرف الصحي". وأضاف "ينطبق هذا التعليق على تخفيض الدعم على جميع مؤسسات المياه والصرف الصحي المحلية في جميع أنحاء اليمن". وبحسب دواميل " فان اليونيسف قامت بإشعار سلطات المياه والصرف الصحي في صنعاء في يونيو 2020 بشأن العجز في التمويل والتأثير المحتمل لذلك على استمرار هذا الدعم". وأشار ممثل المنظمة الدولية باليمن، إلى أن اليونيسف "تواصل جهودها لحشد الموارد المالية بالإضافة إلى تحديد بدائل برامجية بما في ذلك استخدام الطاقة الشمسية". كما وقلصت منظمات أخرى في اليمن خلال الأشهر الماضية عددا من برامجها نتيجة "نقص التمويل من المانحين". ويتزامن توقف بعض المشاريع المهمة مع تصنيف واشنطن لجماعة الحوثي في اليمن "منظمة إرهابية أجنبية" وهو الأمر الذي اثار مخاوف الأمم المتحدة وشركاء العمل الإنساني في اليمن من تأثيرات القرار على الجانب الإنساني في هذا البلد. كما ويتزامن هذا التوقف والتعليق لبعض المشاريع مع استمرار الحرب في هذا البلد الفقير، والتدهور الاقتصادي الحاد نتيجة توقف شبه معظم مصادر الايراد في البلاد. وتسعى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إلى الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي. والجمعة الماضية أعرب وزير المالية سالم بن بريك، عن أمله في تفهم صندوق النقد الدولي لظروف اليمن وما تمر به في الوقت الراهن من تحديات تستوجب مساندة الحكومة الجديدة وتسهيل حصولها على القروض لدعم التعافي الاقتصادي. كما تشهد العملة المحلية تدهورا حادا أمام جميع العملات الأجنبية. ويتم حاليا تداول الدولار الأمريكي الواحد مقابل نحو 800 ريال يمني، في حين كان قبل الحرب التي اندلعت في أواخر 2014، ثابت عند 215 ريالا للدولار. ويشهد اليمن نزاعا دمويا منذ ست سنوات، وتسبب في "أسوأ كارثة إنسانية في العالم"، حيث أصبح نحو 24 مليون يمني أي 80 بالمائة من السكان بحاجة إلى المساعدات والحماية، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

مشاركة :