في الحقيقة، تلك الجهود الكبيرة التي تبذلها لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة، والقوانين والأنظمة التي فرضتها على الأندية السعودية، وتحديدًا (16 ناديًا)، هي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين كمرحلة أولى في إصدار شهادة الكفاءة المالية لتلك الأندية «11 ناديًا فقط من استطاعت اجتياز المعايير والشروط المنصوص عليها في لائحة الكفاءة المالية في استيفاء الالتزامات المالية حتى نهاية شهر أكتوبر 2020م للحصول على الشهادة»، ثم قامت بمنح الأندية الخمسة غير المؤهلة للحصول على الشهادة (الباطن، الاتفاق، الوحدة، الاتحاد والنصر) فرصة ثانية (أخيرة) لاستيفاء المتطلبات الواردة في النص المعلن لتمديد المهلة، وعليه انتهت المهلة الممنوحة، ولم تستطع تلك الأندية الخمسة استيفاء المتطلبات الواردة، وعقدت اللجنة اجتماعًا يوم السبت الماضي 23 يناير 2021م، وقررت اللجنة استنادًا لنص المادة الـ(11) من لائحة الكفاءة المالية عدم منح شهادة الكفاءة المالية للأندية الخمسة غير المؤهلة، فهذه دلالة واضحة تعكس قوة عمل اللجنة، وتطبيق نصوص اللائحة، والنتيجة كانت التزام (68 %) من الأندية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمتطلبات شهادة الكفاءة المالية؛ وبالتالي ضمان تطبيق أفضل ممارسة للحوكمة المالية، وتجنب الهدر المالي والديون الخارجية، وتطبيق نظام مالي صارم مقترن بمراجعة مدقق مالي خارجي، وكذلك بالتعاون مع لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم بمنع الأندية غير المؤهلة من التسجيل في فترة الانتقالات الشتوية السارية حاليًا؛ مما قوبل تلك الأنظمة واللوائح بالاحترام من قِبل الشارع الرياضي السعودي.. بل امتد هذا الاحترام والإشادة بإقرار نظام شهادة الكفاءة المالية إلى الأشقاء الخليجيين في الدول المجاورة، ومنهم من تمنى تطبيق قوانين كهذه على الدوري المحلي لديهم. وهذا عمل جميل، يسجل ويحسب لوزارة الرياضة السعودية، وتحديدًا لجنة الكفاءة المالية، لابتكار هذا النظام المالي الصارم. لذلك أنا وكثيرون يدركون ما قامت به هذه اللجنة المميزة من جهود مضاعفة، وكذلك الشفافية والوضوح والإفصاح كأبرز صفات عمل الحوكمة؛ لذلك أجزم بأن لجنة الكفاءة المالية «نجم الموسم»، وهي أكبر مكتسباتنا